المحامي رضوان اسخيطة
ماجستير في القانون جامعة يوهانس غوتنبرغ ماينز ألمانيا
يحتوي قانون التأمينات الاجتماعية والمؤلف من 12 كتاباً، على التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية في ألمانيا، التي تتضمن الكثير من الخدمات ومنها إعانة البطالة والتأمين الصحي وتأمين رعاية الشيخوخة وغيرها الكثير من التأمينات الاجتماعية التي تعتبر رائدة في ألمانيا كونها تهدف لضمان مستوى معيشي متكافئ بين المواطنين.
في هذه المقالة سنتحدث عن التأمين الصحي والذي يضطلع الكتاب الخامس من قوانين التأمينات الاجتماعية بتنظيمه.
إن مصطلح العلاج يشمل حسب المادة 27 من القانون الاجتماعي الخامس كل أنواع العلاج للأمراض التي الجسدية والنفسية والتي تحتاج إلى معالجة أو تفضي إلى جعل المصاب غير قادر على العمل. هذا بالطبع يجعل العلاجات الأساسية للأمراض مشمولةً بالكامل بهذا القانون ويعطي الشخص المؤَمّن الحق في الحصول على تكاليف علاجه -في حال كان المرض بحاجة للعلاج، أو يفضي إلى تعطيل الشخص المؤمن عن العمل- وهذا يستبعد من الخدمات التي يشملها هذا التأمين كل ماله وصف تجميلي كتبييض الأسنان أو تجميل الوجه.
لكن هناك بعض الحالات التي تمت فيها مقاضاة شركات التأمين التي رفضت تحمل نفقات علاج معين على أنه كمالي أو تجميلي في حين رأى الشخص المؤَمّن أن هذه المشكلة التي لديه تمتد لتؤثر نفسيا أو جسدياً على حالته وطالب بإدخال هذا العلاج ضمن العلاجات التي تتحملها شركات التأمين الصحي. فلقد قاضى أحد الأشخاص شركة التأمين الخاصة به لرفضها تحمل نفقات زرع شعر بحجة أنه اجراء كمالي، ولكن حينما أثبت أن مرضاً أدى لخلو منطقة من الرأس من الشعر وأن هذا الأمر أثر نفسياً عليه وجعله مضطرب اجتماعياً بسبب مظهره في المجتمع، حكمت محكمة القضايا الاجتماعية بإلزام شركات التأمين بتحمل النفقات كونه اجراء علاجي وليس كمالي أو تجميلي.
كذلك ينظم القانون الخامس في مادته 11 الخدمات الأخرى التي يجب على شركات التامين أن تتحمل نفقاتها، بالإضافة لعلاج الأمراض التي تحدث عنها آنفاً، فتتحمل شركات التأمين نفقات رعاية الحوامل والأمومة والتي يعتبرها خدمات طبية أيضاً، وتدخل تكاليف الإجراءات الوقائية ضمن خدمات التأمين الإلزامي، حيث تعتبر بعض الكورسات الرياضية مثل جلسات المعالجة الفيزيائية والرياضة في بعض أشكالها جزءاً من الخدمات الوقائية التي تقدمها شركات التأمين الصحي وفقاً لهذه المادة.
تضيف المادة 11 أيضاً الكشف المبكر عن الأمراض ومن الأمثلة عليه مجانية الكشف الدوري والتحاليل الشاملة كل سنتين لكل من بلغ 35 عاماً، ولاننسى خدمات ما بعد العلاج المسماة التأهيل بعد العمليات الجراحية أو الأزمات الصحية الشديدة، حيث للمريض الحق بتحمل نفقات إعادة تأهليه ضمن مراكز نقاهة مخصصة Reha.
تنظم شركات التأمين هذه الخدمات ضمن برامج لها ضوابط خاصة بكل شركة ولايأخذ عملها طابع تسويقي أو تنافسي، حيث أن خدماتها يتم تمويلها من قبل الأفراد باقتطاعات شهرية بنسبة 14,6 من الراتب الإجمالي مناصفةً بين رب العمل والموظف، مع الأخذ بعين الاعتبار النسب الإضافية على الموظف لوحده والتي تختلف بشكل طفيف بين شركة وأخرى وتتراوح بين 0,1 و0,9 بالمئة من الدخل حسب المادة 241 من القانون الخامس للخدمات الاجتماعية.
هذا التنظيم القانوني لمنظومة التأمين الصحي في ألمانيا اعطى الحق بالعلاج لكل مواطن وأعطاه الحق كذلك بالترافع ضد أي تقصير في تقديم الخدمات الطبية المنصوص عليها في القانون، لأنها خدمة تشرف عليها الحكومة وتنظمها القوانين، وليست قطاع ربحي يهدف فقط لجمع الأموال كما هو الحال في شركات التأمين الخاص في ألمانيا أو دول أخرى.
خاص أبواب
مواضيع أخرى قد تهمك/ي:
