انطلقت في جنيف، الأربعاء 30 تشرين الأول/ أكتوبر، اجتماعات لجنة تعديل الدستور السوري بمشاركة ممثلين عن النظام والمعارضة و”المجتمع المدني” بإشراف الأمم المتحدة. وقد جلس وفدا النظام والمعارضة وجهاً لوجه في قاعة الاجتماعات.
وشدد المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” على “تاريخية” هذه اللحظة، وهو جالس يتحدث وإلى جانبيه رئيسا وفد المعارضة هادي البحرة والنظام أحمد الكزبري. لكنه عاد وأكد أنه لا يجب تعليق آمال مبالغ فيها على لجنة تعديل الدستور السوري . فهي لن تحل الأزمة السورية، لكن بمقدورها المساهمة في تجاوز الاختلافات الكثيرة داخل المجتمع السوري وخلق ثقة متبادلة. كما أنها قادرة على إطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد.
من جهته، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأول اجتماع للجنة، قائلاً “كان أول اجتماع للجنة الدستورية تاريخياً وأساسا للتقدم”. وأضاف “آمل في أن يكون خطوة أولى باتجاه التوصل إلى حل سياسي ينهي هذا الفصل المأساوي من حياة الشعب السوري ويخلق الفرص لجميع السوريين للعودة إلى ديارهم الأصلية بأمان وكرامة وإنهاء وضعهم كلاجئين”.
وتحظى المفاوضات بتأييد كبير من القوى الدولية وبدفع رئيسي من موسكو التي ترغب في تطبيع علاقات النظام مع المجتمع الدولي و”إضفاء شرعية على اتفاقاتها مع تركيا بشأن سوريا”.
يشار إلى أن اللجنة الدستورية تتشكل من 150 عضواً، مقسمين بالتساوي بين ممثلي النظام السوري وممثلي المعارضة وممثلين عن “المجتمع المدني”، تم اختيارهم بتوافقات دولية. في حين لم يسمع السوريون بأسماء أغلب الأعضاء من قبل. وآلية التصويت تكون باعتماد 117 صوتاً داخل اللجنة لإقرار أي تعديل في الدستور، أي ما نسبته 75% من أصوات اللجنة.
ويُفترض أن تبدأ لجنة مصغرة من 45 عضواً موزعين بالتساوي بين الوفود الثلاثة عملها في مراجعة الدستور السوري . هذا ولم تحدد الأمم المتحدة سقفاً زمنياً لعمل اللجنة.
يذكر أن كافة جولات التفاوض التي قادتها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، فشلت في تقديم أي حل سياسي للوضع القائم في سوريا.
اقرأ/ي أيضاً:
بانتظار تقييم الوضع الأمني الجديد في سوريا… تعليق دراسة وإقرار طلبات اللجوء لبعض السوريين
سوريا وكوريا الشمالية في ذيل القائمة… ما هو ترتيب بلدك في مؤشر الديمقراطية العالمي؟
