أقرّت ولاية بافاريا الألمانية قانونًا يحظر ارتداء النقاب في بعض الأماكن العامة. وراوحت أسباب الحظر بين ضرورة التأكد من هوية الموظف والحفاظ على الحيادية التامة، انتهاء بتعارض النقاب مع “ثقافة التواصل” في ألمانيا.
تبنّت حكومة ولاية بافاريا الألمانية اليوم مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب – أو البرقع – في عدد من الأماكن العامة بالولاية. وينصّ القانون، على حظر ارتداء النقاب في الخدمة العامة (الحكومية) وفي الجامعات والمدارس وحضانات الأطفال، بالإضافة إلى المقرات الأمنية والخدمات البلدية، وأيضًا أثناء الانتخابات.
وكانت الحكومة الاتحادية الألمانية قد صرحت، بأنها تعكف على قانون لحظر ارتداء النقاب، أو كل ما يغطي الوجه لموظفي الخدمة العامة والعاملين في الجيش الألماني. إلا أن بقية الولايات الألمانية بقيت مترددة في تطبيق هذا القانون أو التعامل معه.
ونقلت دويتشه فيله عن وزير داخلية حكومة بافاريا، يوآخيم هيرمان، قوله بأن موظفي الخدمة العامة على وجه الخصوص، مطالبون بإظهار الحيادية التامة أثناء تعاملهم مع المواطنين، كما أن هناك ضرورة للتثبّت من الهوية للعاملين في القطاع الأمني وأثناء فترة الانتخابات. وأضاف هيرمان أن تغطية الوجه تتعارض مع الواجب الحكومي للتربية والتعليم في المدارس وحضانات الأطفال.
وأشار هيرمان، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي – الشريك الأصغر للاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، أيضاً إلى أن تغطية الوجه ليست جزءاً من القيم الديمقراطية والحرة المبنية على الدين المسيحي، والتي ساهمت في تشكيل هذا البلد، معتبراً أن “ثقافة التواصل” لا تُبنى من خلال اللغة فقط، بل أيضاً “من خلال النظرات وتعابير الوجه والجسد … لذلك فإن تغطية الوجه تتعارض مع ثقافة التواصل هذه”.
