أدرجت الولايات المتحدة على قائمة سوداء للعقوبات 271 موظفًا من وكالة حكومية سورية قالت إنها مسؤولة عن تطوير أسلحة كيماوية. في تصعيد للموقف مع النظام السوري بعد قصفها بصواريخ توماهوك لمطار عسكري سوري بسبب هجوم خان شيخون.
فرضت الولايات المتحدة “عقوبات واسعة” على مسؤولين في النظام السوري ردًا على هجوم على قرية خان شيخون يُعتقد بأن النظام السوري استخدم فيه غاز السارين، لمهاجمة مدنيين، بحسب اتهامات وجهتها واشنطن لدمشق في وقت سابق من هذا الشهر.
ونقلت دويتشه فيليه عن بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أنّ الوزارة أمرت بتجميد جميع الأصول في الولايات المتحدة التي تعود لـ 271 موظفًا في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا. وحظرت على أي فرد أو شركة أميركية التعامل مع هؤلاء الموظفين. والمركز مسؤول عن إنتاج أسلحة كيماوية تعتقد واشنطن أنها استخدمت في الهجوم وكذلك وسائل إطلاقها، بحسب البيان.
وقد أسفر الهجوم عن قتل 87 شخصًا، من بينهم أطفال، في الهجوم الذي يعتقد أن أسلحة كيميائية استخدمت فيه في خان شيخون التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المعارضة في محافظة إدلب في الرابع من نيسان/أبريل، واتهم الغرب الرئيس السوري بشار الأسد بالمسؤولية عن الهجوم.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن “هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركزًا قدم الدعم العلمي للهجوم الفظيع بالأسلحة الكيماوية الذي شنه الدكتاتور بشار الأسد على المدنيين الأبرياء من رجال ونساء وأطفال”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تبعث رسالة قوية من خلال هذه الخطوة بأننا سنحاسب نظام الأسد بأكمله على هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان لمنع انتشار مثل هذه الأسلحة الكيماوية الهمجية”.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 18 مسؤولا سوريا في كانون الثاني/يناير. وقال منوتشين أن الإدارة “ستسعى بلا كلل أو ملل إلى إغلاق الشبكات المالية لجميع الأفراد المتورطين في إنتاج أسلحة كيماوية استخدمت في ارتكاب هذه الفظاعات”.
مواد ذات صلة.
