لا ترى الحكومة الألمانية ضرورة لتغيير القوانين المتعلقة بمنح السوريين “الحماية المؤقتة” فقط، وهو ما سيعني فقدانها عند عودة السلام إلى بلادهم. رغم أن السلام في سوريا ما يزال بعيد المنال.
نشرت دوتشي فيلليه مقالاً بقلم “كاي أليكسندر/ أمين بنضريف”، جاء فيه، أن السوريين يجدون اليوم صعوبة في الاعتراف بهم في ألمانيا كلاجئين سياسيين. حيث يحصل معظم اللاجئين منذ منتصف العام الماضي على “الحماية المؤقتة” أو ” الحماية الثانوية”.
ولجأ العديد منهم إلى القضاء، لأن الحماية الثانوية تعطي اللاجئين حق الإقامة لسنة واحدة فقط ويمكن تمديدها لمدة أقصاها سنتين أخريين. كما لا يحق لهم تقديم طلب لم شمل العائلة لمدة سنتين. ويتوقع تزايد النزاعات القضائية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألماني، خلال مؤتمر صحفي قبل أيام قليلة أنه في حال تطور وقف إطلاق النار الحالي بين فصائل المعارضة والنظام السوري، ضمن محادثات السلام في أستانا، ليصبح شكلاً من أشكال السلام على المدى المتوسط، فإن هذا سيطرح تساؤلاً فيما إذا كان اللاجئون، المستفيدون من الحماية الثانوية، في حاجة إليها.
سبب الحصول على الإقامة قد يسقط
وحتى يحين الوقت الذي يمكن الإقرار فيه بعدم وجود أسباب لتقديم الحماية، لا تجد وزارة الداخلية الألمانية لحد الآن أي سبب لإعادة النظر في القرارات التي تمنح لاجئي الحرب من سوريا الحماية الثانوية.
ولكن ليس كل شخص مهدد في بلده بسبب الوضع السياسي، يعتبر بالضرورة”ملاحقا سياسيا” بشكل خاص، حسب المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، مضيفًا أن كل طالب لجوء سوري عليه أن يوضح بأنه “ملاحق سياسيًا بسبب آرائه السياسية، بسبب موقفه من نظام الأسد، على سبيل المثال، وقد يواجه الاضطهاد بشكل ممنهج في سوريا“.
ونقلت دوتشي فيلليه، عن وزير الخارجية الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير، عدم تفاؤله بإمكانية التوصل لسلام دائم في سوريا في الوقت القريب:” التوصل إلى السلام يتطلب أكثر من مجرد وقف المواجهة العسكرية”، كما قال في مقابلة مع صحيفة “راينش بوست”، ,أن الأسابيع القليلة المقبلة ستظهر مدى نجاح اتفاق وقف إطلاق النار. وشدد شتاينماير على أنه بدون مفاوضات سياسية حقيقية ودون إشراك جميع الأطراف الفاعلة فإنه لن ينجح التوصل إلى وقف القتال بشكل نهائي. DW