يتوقع أن تنعكس سلسلة الاعتداءات التي تعرضت لها ألمانيا مؤخرًا سلبًا على قانون اللجوء.
طالب وزير داخلية بافاريا بتشديد الإجراءات ضد اللاجئين الخطيرين، وباتخاذ إجرءات إضافية للحفاظ على أمن الدولة، عقب اعتداء أنسباخ الذي قام به طالب لجوء سوري.
فقد تمت سلسلة اعتداءات بدوافع مختلفة، دفعت وزير داخلية ولاية بافاريا صباح الاثنين (25 يوليو/ تموز 2016)، إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق اللاجئين الذين يشكلون تهديدا أمنيا على البلاد. وأوضح هيرمان في حوار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): “علينا النظر إلى أنه مع وجود عدد كبير من اللاجئين الذين واجهوا أقدارا صعبة، هناك آخرون دخلوا ألمانيا أو ينوون القدوم إليها، وهم يشكلون تهديدًا حقيقيًا على أمن بلادنا“.
ويأتي هذا بعد أن أقدم شاب سوري يبلغ من العمر 27 عامًا، كان قد رُفض طلب لجوءه قبل عام، على تفجير نفسه أمس الأحد عندما فجر قنبلة كان يحملها في حقيبة الظهر خارج مهرجان موسيقي مزدحم في بافاريا، في رابع هجوم دامٍ في ألمانيا خلال أقل من أسبوع.
من جهته أضاف الوزير الألماني أنه لابدّ من التحرك و”اتخاذ إجراءات أخرى” لكن دون أن يحدد نوعيتها.
ويذكر أن اعتداء أنسباخ يزيد من حدة أجواء التوتر في ألمانيا بعد سلسلة من المآسي، بينها اعتداء ميونخ الذي أوقع تسعة قتلى و11 جريحًا مساء الجمعة. وبعد ذلك في 18 تموز/ يوليو أصاب طالب لجوء أفغاني أشخاصًا بجروح بفأس على متن قطار في فورستبورغ، في اعتداء تبناه تنظيم “الدولة الإسلامية“.
وفي روتلينغن القريبة من بافاريا، قتل طالب لجوء سوري امرأة تشاجر معها، وأصاب ثلاثة آخرين بجروح بساطور في ما يبدو انه عمل نجم عن ثورة غضب.
ومع أن السلطات تشدد على عدم خلط الأمور، إلا أن تراكم الاعتداءات من شأنه أن يزيد من تصميم معارضي سياسة الانفتاح، التي انتهجتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إزاء طالبي اللجوء في العام 2015.
وأعرب هيرمان عن القلق من “انعكاسات سلبية على حق اللجوء” بعد اعتداء أنسباخ. وكان الحزب المحافظ في بافاريا والذي يعتبر من اشد معارضي سياسة الانفتاح إزاء اللاجئين طالب الأسبوع الماضي بتحديد سقف لعدد اللاجئين في ألمانيا.
دوتشي فيلليه.
