طالب البريطاونيون المؤيدون لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بإجراء استفتاء جديد، وذلك بالاستناد إلى قانون يلزم الحكومة بإجراء استفتاء آخر، إذا كان عدد الناخبين بالأول أقل من 75%
وبلغ عدد الموقعين على عريضةٍ بهذا الشأن حوالي 3.1 مليون شخص. وينص القانون على التزام البرلمان البريطاني بـ “النظر من أجل النقاش”، في أي مذكرات تحمل أكثر من 100 ألف توقيع. إلا أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون نفى إمكانية إجراء استفتاء جديد.
ويأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه وسائل إعلام محلية، مقابلات تبدي ندم ناخبين صوتوا مع الانفصال، إضافةً إلى توجيه البعض الاتهام للحملة الداعمة للانفصال، بالقيام بخداع المواطنين.
ومن ناحيةٍ أخرى أوضحت العريضة المقدمة، أن الكثير من البريطانيين كانوا غير مدركين لعواقب الخروج من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أن أعداداً كبيرة منهم، قد غيروا مواقفهم في الساعات التي تلت نتائج الاستفتاء، والتي أظهرت ردود فعل كارثية على البلاد.
من ناحية أخرى أعلنت نيكولا سترجون رئيسة الوزراء الاسكتلندية يوم الأحد (26 يونيو/ حزيران)، أن “المملكة المتحدة التي صوتت اسكتلندا في 2014 للبقاء فيها لم تعد موجودة”، مشيرة إلى أن من “المرجح جدا” إجراء استفتاء جديد، بعدما صوت البريطانيون للخروج من الاتحاد الاوروبي. وأضافت أن من مسؤوليتها التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، لمحاولة حماية مصالح اسكتلندا التي أيدت بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لكن نتيجة الاستفتاء كانت بالخروج.
