ازدادت شكاوى المحاكم الإدارية في ألمانيا من الصعوبات المتزايدة في مواجهة قضايا اللجوء، بالتزامن مع مطالبات بعض السياسيين الألمان بتسريع ترحيل طالبي اللجوء الذين تم رفض طلبات لجوئهم.
وصف رئيس الاتحاد الألماني للقضاة الإداريين روبرت زيغمولر، الوضع الحالي بالمأساوي مشيراً إلى تضاعف عدد القضايا المتعلقة بطلبات اللجوء وقرارات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم أمام المحاكم الإدارية في البلاد، ويجدر الذكر أن عدد هذه القضايا قد تضاعف أثناء العام الحالي ليبلغ نحو مئتي ألف قضية.
وأدى هذا الارتفاع المستمر في عدد القضايا المرتبطة باللجوء إلى ازدياد الشكاوى من أعباء البت في هذه القضايا. حيث بلغ عدد دعاوى الطعن المقدمة من اللاجئين ضد قرارات ترحيلهم أمام المحاكم الألمانية مئة ألف طعن، بعدما كان عددها خلال عام 2015 خمسين ألف طعن خلال.
ونقلت دوتشي فيلليه عن رئيس الاتحاد الألماني للقضاة الإداريين تأكيده على ضرورة التسريع في البت في القضايا المرتبطة باللجوء، إضافةً إلى أهمية دراسة الطريقة المثلى لتحقيق ذلك، من خلال قيام المحكمة الإدارية الاتحادية بالنظر في القضايا ذات الوقائع المتشابهة، لاسيما أن ذلك سيوفر الكثير من الأعباء غير الضرورية والمتعلقة بتشابه بعض القضايا لاسيما المرتبطة بإجراءات ترحيل اللاجئين وغيرها من قضايا اللجوء، على باقي المحاكم سواء المحاكم الإدارية الابتدائية والتي تبلغ 51 محكمة، أو المحاكم العليا ويبلغ عددها خمسة عشر محكمة.
الوكالة الألمانية للأنباء، دوتشي فيلليه
