دافع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، عن عملية الترحيل الجماعي لعددٍ من طالبي اللجوء الأفغان إثر رفض طلبات لجوئهم، موضحًا أن بعض هؤلاء الأشخاص الذين تم ترحيلهم مدانون بتهم جنائية.
وجاء تصريح الوزير يوم الخميس 15 كانون الأول/ديسمبر 2016، في أعقاب ترحيل المجموعة الأولى من طالبي اللجوء المرفوضين إلى أفغانستان، بعد اتفاق جديد بين الحكومة الألمانية وكابول في تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وذكرت دوتشي فيلليه، أن الوزير أوضح أن بعض المرحلين هم أشخاص مدانون بارتكاب جرائم جنائية، مثل جرائم السرقة والسلب وجرائم مخدرات والاغتصاب والقتل. وأضاف دي ميزير أنه في بعض الحالات تم إخراج المرحلين من السجن مباشرةً إلى مطار فرانكفورت، حيث تم ترحيلهم من هناك.
وأضاف دي ميزير، إن الوضع بالنسبة لهم في أفغانستان “آمن بما يكفي”. مشيرًا إلى أن لا أحد من بين هؤلاء المرحلين من غادر البلاد طوعا.
كما أكد الوزير في دفاعه عن عملية الترحيل الجماعي للأفغان إن هذه الخطوة “صحيحة وضرورية” من أجل حماية نظام اللجوء في البلاد.
وكانت الدفعة الأولى من طالبي اللجوء الأفغان الذين تم ترحيلهم، قد وصلت إلى كابول صباح يوم الخميس، بعد أن تم رفض طلبات لجوئهم وترحيلهم.
ونقلت الصحيفة عن طالب اللجوء الأفغاني علي حسيني، الذي تم ترحيله إلى أفغانستان: “لقد جاءوا إلى غرفتي الساعة الرابعة صباحًا، ووضعوا الأصفاد في يدي وألقوا بي في سيارة”، في إشارة إلى أربعة من رجال الشرطة الألمانية أوضح أنهم أخبروه بأنه سوف يتم ترحيله.
وفي إحصائيات وزارة شؤون اللاجئين الأفغانية، عاد حوالي 10 آلاف أفغاني طواعية إلى بلادهم هذا العام، ومن بينهم 3 آلاف عادوا من ألمانيا.
