اتهم تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي و المغرب بالمساهمة في بروز “سوق مربحة لهجرة قاتلة”، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق لعدد الضحايا الغرقى من بين المهاجرين خلال العام الماضي.
وسجل التقرير “تراجع الهجرة المحدودة المجانية الآمنة” عبر جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين شمال المغرب ، في مقابل بروز الطريق البحري و”الانتقال إلى هجرة بأعداد كبيرة … قاتلة ومفتوحة في وجه من يدفع أكثر”. كما نبه التقرير إلى بروز شبكات للهجرة “تفرض أثماناً باهظة ما بين 2000 إلى 5000 يورو”، مقابل 300 إلى 1200 يورو عبر البر.
وأوضح التقرير الذي يرصد وضعية الهجرة بمدينة الناظور شمال المغرب أن سنة 2018 سجلت ارتفاعاً “غير مسبوق” في عدد المهاجرين الغرقى، إذ استقبل مستشفى مدينة الناظور 244 جثة، وتأسف مسؤول الجمعية بالناظور عمر ناجي لكون “الاتحاد الأوروبي والمغرب يفضلان تمويل عمليات مطاردة المهاجرين، بدل تطوير وسائل إنقاذهم في البحر”.
وذكرت الجمعية أن السلطات المغربية أعلنت تفكيك 229 شبكة للهجرة غير النظامية سنة 2018، دون أن “يتم توقيف كبار المهربين”، وسجلت “هجمات عنيفة للقوات العامة” على مخيمات المهاجرين في غابات ضواحي الناظور، و”احتجازهم في ثلاثة أماكن غير قانونية” بالمنطقة، قبل إبعادهم إلى جنوب المملكة أو ترحيلهم إلى بلدانهم.
في حين أكدت السلطات المغربية أن عمليات الترحيل تتم في احترام تام للقانون، وتهدف لإبعاد المهاجرين عن شبكات الإتجار بالبشر.
اقرأ/ي أيضاً:
