نواب يعتبرون حظر الكحول في العراق انتصارا للفكر “الداعشي”

في حين أن النائب حيدر الملا، اعتبر هذا القانون انتصارًا للفكر “الداعشي”، وأحكام الشريعة التي فرضها تنظيم الدولة الاسلامية في مناطق سيطرته منذ عامين.

حرب على داعش على الأرض وانتصار لفكرها في البرلمان

وقال الملا وهو قيادي في ائتلاف “العربية” انه في الوقت “الذي تتضافر جهود كل أبناء الشعب العراقي في الحرب المقدسة ضد تنظيم داعش الارهابي، ينبري فريق من الطيف الإسلامي السياسي في مجلس النواب لينتصر للفكر الداعشي في اجتثاث الآخر في معتقده وممارسة حرياته وشعائره”.

الطعن في القانون

ونقلت فرانس برس عن الملا في وقت لاحق، أنه سيقدم طعنًا في القانون أمام المحكمة الاتحادية، اعلى هيئة قضائية في العراق.

وانتشر رسم كاريكاتوري على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل البرلمان وهو يطلق النار باتجاه زجاجة كحول وخلفه “داعش”.

يشار إلى أن الحكومات المحلية التي يتزعمها محافظون من أحزاب إسلامية تمنع بيع وتناول الكحول، مما أدى إلى انتشار المخدرات بشكل واسع خصوصا في البصرة.

وتحدث مسؤولون محليون عن انتشار مخدر يطلق عليه اسم “الكريستال” مصدره إيران يتناوله حتى تلاميذ المدارس.

من جهتها، وصفت النائب ميسون الدملوجي عضو لجنة الثقافة والاعلام اقرار القانون ب”الافلاس”.

واكدت ان “القانون تم تمريره بلا عد للاصوات” مؤكدة ان “الفقرة تم تمريرها في نهاية الجلسة”.

ورات الدملوجي ان “هذه الامور تنظم بقوانين وضوابط، هذه هي الدولة المدنية. وإلغاؤها لا يخدم الا تجار السوق السوداء”.

جلسة التصويت على القانون

وصوت نواب على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري حضرها 226 نائبا ايدت غالبيتهم اقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.

ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 الى 25 مليون دينار (بين 8 و20 الف دولار).

وأصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين في البرلمان، بيانا يؤكد ان ذلك “يتناقض مع الدستور الذي يمنع اي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية”. وقال كنا لوكالة فرانس برس ان “هذا القانون سيزيد من معدل البطالة ويكثر من تعاطي المخدرات”.

ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي

ثار الجدل على صفحات الفيسبوك وتعليقات لا تخلو من التهكم والسخرية.

وكتب حسين العامري ردا على النائب الحسن في فيسبوك “نعم انه من اهم القوانين المفروض الالتفات لها. فبعد القضاء على البطالة والفساد والارهاب والطائفية، والسمو بالمجتمع لارقى درجات الجمهورية الافلاطونية الفاضلة وجب سن هذا القانون لاتمام النعمة”.

وقال “متى تكفلون الايتام وترجعون المهجرين لمدنهم وتعمرون البلد وتسنون قانون يوصل مستحقات الشهداء لذويهم بدل ان تجرجروا امهاتهم ونسائهم وتهينوهم (…) بعدها امنعوا العرق”.

يذكر ان محلات بيع الكحول تغلق ابوابها طوال شهر محرم.

ويقول سعد أمير اسود، “هناك امور من شانها الحاق الخراب بالبلد، على مجلس النواب ان يعيد النظر بهذا القانون كونه يشكل فشلا ذريعا بالنسبة لي كمواطن”.

بدوره، قال ميثم وهو صاحب محل لبيع الكحول في منطقة الكرادة “ليس لدينا اي عمل اخر ستفقد عائلاتنا مواردها، لا اعرف هل سيسمحون لنا ان نفتح المحلات ام لا”.

كما يعلق معلقون في شبكات التواصل الاجتماعي على الموضوع بشكل ساخر اكثر من كونه يحمل ابعادا قانونية واجتماعية.

وكتب احدهم هازئا “لماذا صدر القرار في الوقت الذي تحررت فيه بعشيقة” في اشارة الى البلدة المسيحية الشهيرة بانتاج “العرق” في منطقة الموصل.

وراى حمودي محمد انه “يجب حظر المساجد والحسينيات لانها منبع الفتنة الطائفية، وتعتبر مستنقعات للهاربين والميلشيات المنفلته”.

وتساءل “هل الخمر حرام والسرقة حلال”؟

مواضيع ذات صلة

البرلمان العراقي: قانون جديد يمنع استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية