احتج آلاف الأتراك ضد مشروع قانون مثير للجدل طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، يتيح إسقاط تهمة اغتصاب القاصر في حال تزوج الجاني من ضحيته.
خرج الآلاف في مظاهرات السبت (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في اسطنبول ومدن أخرى في تركيا بما فيها أزمير وطرابزون، ضد مشروع قانون قد يبرئ المتهم باعتداء جنسي (أو اغتصاب) على قاصر في حال تزوجها.
وأفادت (BBC) أن الحكومة بررت طرح هذا القانون بانه يعالج ظاهرة زواج الأطفال المنتشرة على نطاق واسع، في حين يعتبر معارضو القانون إنه يشرع اغتصاب الأطفال. حيث قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ، في اجتماع لحلف شمال الأطلسي الناتو الجمعة بمدينة اسطنبول، إن مشروع القانون لن يعفو عن المغتصبين، وإنما “هي خطوة اتخذت لحل مشكلة في بعض مناطق بلدنا.”
وردد المتظاهرون هتافات:” لن نصمت، لن نطيع، اسحبوا هذا القانون فورا.” كما رفعوا لافتات كتب عليها “إلى حزب العدالة والتنمية (الحاكم): ارفع يديك عن جسدي”، إشارة إلى الحزب الذي طرح مشروع القانون، ويترأسه رجب طيب إردوغان.
وشارك في المظاهرات نساء وأطفال وبلغ المشاركون حوالي ثلاثة آلاف شخص على الأقل.
وقالت متظاهرة لبي بي سي:” إنه لا يمكن تبرير الاغتصاب، ماذا يعني سؤال الطفلة إذا كانت راضية؟ فحتى سن الثامنة عشر تظل طفلة، لذلك يجب إدانة هذا القانون ونحن هنا لنحول دون صدور هذا القانون.”
وينص القانون على إسقاط الإدانة والعقوبة عن المعتدي في حال زواجه من الضحية، أو في حالة وقوعه دون أي شكل من أشكال القوة والإكراه. وكان البرلمان التركي قد أقر القانون في قراءته الأولى الخميس، وسوف يطرح للتصويت عليه ثانية في البرلمان الثلاثاء.
ومن جهته أعرب صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة عن “قلقه العميق” إزاء هذا القانون.
