أقر البرلمان المصري تعديلات مقترحة على دستور 2014، يمكن أن تبقي الرئيس السيسي بالسلطة في مصر حتى عام 2030. وفي حين يرى نواب ضرورة تلك التعديلات، يرفضها آخرون وقال ممثل شهير “إنها ستعيدنا إلى ديكتاتورية مناسبة للعصور الوسطى”.
خلال جلسة عامة للبرلمان المصري برئاسة علي عبدالعال أقر أعضاء البرلمان الثلاثاء (16 أبريل/ نيسان 2019) التعديلات الدستورية، التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بإمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2030، بحسب الإعلام الرسمي.
وذكر موقع “الأهرام” الإخباري الرسمي وتلفزيون “نايل تي في” أن ولاية رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”. كما أقر النواب تغييرات واسعة في الدستور بينها تلك التي تمنح الجيش نفوذاً أوسع في الحياة السياسية كما تمنح السيسي سلطة أكبر على القضاء.
وقال النائب محمد ابو حامد لوكالة فرانس برس “لم يتم بعد العد النهائي للأصوات على مجموعة التعديلات جميعها”. ويتوقع أن تطرح التعديلات في استفتاء شعبي آواخر الشهر الحالي قبل أن يبدأ شهر رمضان.
وفي فبراير/شباط الماضي وافق 485 نائباً من إجمالي 596 في المجلس “من حيث المبدأ” على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد الذين رفضوا التعديلات إلى 20 نائباً. وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.
ضرورة أم ديكتاتورية؟
وينص دستور مصر الحالي على أن مدة الرئاسة هي أربعة أعوام فقط ويجوز للرئيس الحكم لفترتين. وفاز السيسي بفترة ولايته الأولى كرئيس عام 2014 ثم أعيد انتخابه في مارس/ آذار 2018 بأكثر من 97 % من الأصوات، بعد ترشحه دون معارضة تقريباً.
وإضافة إلى تمديد فترة ولاية رئيس الجمهورية، تضمنت التعديلات المقترحة دوراً أكبر للجيش في الحياة السياسية. كما تضمنت إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وتعديلا في هياكل السلطة القضائية وألا تقل حصة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25 في المئة.
ويصر محمد أبو حامد، أحد أعضاء البرلمان، الذين دافعوا عن التعديلات الدستورية لبقاء السيسي في السلطة، على أن التغييرات ضرورية. وقال لفرانس برس إن “دستور 2014 كتب في ظل ظروف استثنائية صعبة”.
ويجادل منتقدو هذه الخطوة بأن مصر تتراجع مرة أخرى إلى “الاستبداد”، بعد ثماني سنوات من انتهاء الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية ضد حكم حسني مبارك، الذي دام ثلاثة عقود. وانتقد الممثلان المصريان البارزان خالد أبو النجا وعمرو واكد هذه التعديلات في مؤتمر صحافي في جنيف الثلاثاء. وقال واكد “إن هذه التعديلات ستعيدنا إلى ديكتاتورية مناسبة للعصور الوسطى”، بمجرد تمريرها. وفي الوقت نفسه، انتقد زميله ما يقوله السيسي عن الاستقرار السياسي الذي حققه للبلاد، وتساءل “أين الاستقرار في بلد يسجن الأطفال … يعامل الناس بشكل سيء أو يقتل؟”.
المصدر: دويتشه فيلله – ص.ش/ع.ج (أ ف ب)
مواضيع ذات صلة:
