حذر مسؤول أوروبي تركيا من آثار سلبية للأزمة الحالية مع ألمانيا، معتبرًا أن الأزمة “تضر بالمجتمع والاقتصاد التركيين”، ومطالبًا أنقرة بـ “معالجة الأمر”.
أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالعلاقات مع دول الجوار يوهانس هان أمس الاثنين أن التوتر الجديد بين تركيا وألمانيا على خلفية اعتقال ناشطين في حقوق الإنسان، يضر بالمصالح الاقتصادية لأنقرة. وشدد المفوض المكلف بعلاقات الجوار على أن إعادة “توجيه” السياسة الألمانية تجاه تركيا ليست في صالح الأخيرة.
ونقلت دويتشه فيليه عن هان، الذي سيشارك الثلاثاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في لقاء في بروكسل مع الوزيرين التركيين للخارجية والشؤون الأوروبية، قوله: “أعتقد أن على تركيا أن تدرك أسباب كل ذلك وأن تعالج الامر”.
والاجتماع بين المسؤولين الأوروبيين والوزيرين التركيين، والذي يندرج في إطار “الحوار السياسي” بين الجانبين، سيعقد على خلفية توتر شديد بين أنقرة وبرلين. فقد أعلنت ألمانيا يوم الخميس الماضي “اعادة توجيه” سياستها حيال تركيا بعد اعتقال قوات الأمن التركية في اسطنبول مدافعين عن حقوق الإنسان بينهم ألماني.
وشدد هان على أنه “يجب ألا ننسى وقع مثل هذا النقاش على تركيا” في حين تدرس ألمانيا اتخاذ تدابير اقتصادية ضد تركيا تشمل إعادة النظر في الضمانات والقروض والمساعدات المخصصة لتركيا. وقال المفوض الأوروبي “هذا يضر بشكل من الأشكال بالمجتمع التركي والاقتصاد التركي”.
وأضاف المسؤول الأوروبي قائلاً: “نحن في ذروة الموسم السياحي وهذا لا يشجع الناس على التوجه إلى هناك (تركيا)”، معتبرًا أن “الأمر نفسه ينطبق على الاستثمارات في البلاد إذا استمر الوضع بالغ الهشاشة والالتباس”.
وردًا على سؤال حول احتمال تعليق الأموال التي يدفعها الأوروبيون لتركيا في إطار عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الاوروبي قال هان إنه “تم اعتماد” هذه المساعدات. وأشار في المقابل إلى أن لديه “هامش مناورة لكن قرارًا مبدئيًا اتخذ بعدم وقف مفاوضات الانضمام”. وأضاف “ما دام هذا القرار المبدئي لم يتخذ فإن دفع هذه الأموال سيتواصل”.
وتندرج الأزمة الألمانية-التركية في أجواء من تدهور العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي خصوصًا بسبب الإصلاح الدستوري الأخير المثير للجدل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحملة الطرد والتسريح والاعتقالات التي ينفذها في البلاد بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016.
