بعد اتهامات بالتلاعب بنظم بانبعاث الغازات العادمة، طلبت شركة مرسيدس إعادة ثلاثة ملايين سيارة في أوروبا. ورصدت الشركة لتخفيض حجم أكاسيد النتروجين المنبعثة 220 مليون يورو، دون أن تحمّل الزبائن أي نفقات مالية إضافية.
على خلفية اتهامات بالتلاعب بنظم انبعاث الغازات العادمة، استدعت شركة مرسيدس ثلاثة ملايين سيارة ديزل في أوروبا. وقالت الشركة أمس الثلاثاء إن خدمة تقليل انبعاث أكاسيد النتروجين متوافرة منذ آذار\مارس الماضي لبعض الموديلات. ولتحسين نظم انبعاث الغازات لموديلات أخرى فقد تم “استدعاء أكثر من ثلاثة ملايين سيارة أخرى”.
وذكرت دويتشه فيليه أن عملاق صناعة السيارات الألماني أعلن أنه من المنتظر أن تبدأ عملية التحسين على السيارات في الأسابيع المقبلة. وقد رصدت الشركة لذلك 220 مليون يورو. ولا يجب على الزبائن تحمل أي نفقات مالية إضافية.
يذكر أن الشركة قبل أسبوع، دافعت عن نفسها ونفت -وبشكل قاطع- قيامها بتركيب قطعة غير قانونية في السيارة لتقليل حجم انبعاث الغازات العادمة.
ويشار إلى أن تقارير إعلامية ذكرت أنه تم في أوروبا والولايات المتحدة بين عامي 2008 و2016 بيع أكثر من مليون سيارة مرسيدس ليست مطابقة للموصفات فيما يخص كمية الغازات العادمة المنبعثة. وقد أكدت الشركة يوم الجمعة أنها تقوم بالعمل و”بشكل مكثف” لتخفيض حجم أكاسيد النتروجين المنبعثة في سيارات يورو 5 ويورو 6.
ويُذكر أن السلطات الألمانية تجري تحقيقًا بشأن موظفين بشركة دايملر للاشتباه بضلوعهم في أعمال احتيال ودعاية مضللة تتعلق بمبيعات سيارات تعمل بمحركات ديزل. وتبين الأسبوع الماضي أن التحقيقات تتعلق بأكثر من مليون سيارة.
