قالت المفوضية الأوروبية إنه يتعين على الدول الأوروبية شراء حصص في الشركات الأوروبية جراء تداعيات فيروس كورونا لمواجهة الأخطار الناجمة عن عمليات استحواذ من قبل الصين.
وجاءت هذه الدعوة الأوروبية وسط مطالبات من بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي بحماية الاقتصاد الذي تضرر كثيراً بفعل تداعيات فيروس كورونا على الشركات الأوروبية.
هذه المخاوف التي أبدتها بروكسل من استحواذ الصين على الشركات المترهلة والتي تعرف متاعب اقتصادية هي ليس وليدة الوقت الراهن. فالتعثر الاقتصادي الذي ضرب عمق بعض الدول الأوروبية والذي تجلت ملامحه في الانخفاضات الحادة في أسعر الأسهم في القارة الأوروبية ألقى بظلاله اليوم على محاولات المفوضية الأوروبية لإيجاد حلول لإنقاذ الشركات المتعثرة.
وقالت مارغريت فيستاجر مفوضة الاتحاد الأوروبى لشؤون المنافسة في مقابلة لها مع صحيفة فاينانشيال تايمز: “ليس لدينا أي مشاكل بشأن مشاركة بعض الدول كمساهمين في السوق إذا لزم الأمر، أي وضع أسهم في شركة ما، إذا كانوا سيمنعون أي عملية استحواذ كيفما كانت”، مضيفة: “من المهم جداًَ أن ندرك وجود أخطار داهمة وحقيقية تواجه بعض الشركات عندما يتعلق الأمر بعمليات استحواذ عليها بسبب أنها عرضة للركود و على مرمى حجر من التعثر الاقتصادي”.
وأكدت فيستاجر على أنه “أمام هذا الوضع القائم و الخطر المحدق فإن الحاجة تبدو ماسة وأكثر من أي وقت مضى للعمل بشكل مكثف مع دول الاتحاد الأوروبي للوقوف صفاً واحداً حيث يعتبر هذا الموضوع أولوية رئيسية”.
يذكر أن بعض دول الاتحاد الأوروبي أعلنت التخلي عن قواعدها الصارمة لتقديم مساعدات للشركات المتأثرة بفيروس كورونا اقتصادياً، وهذا من شأنه أن يسمح للدول بالإسراع عبر تقديم المساعدة العاجلة للإنقاذ أو حتى تأميم بعض الشركات التي قد تواجه مخاطر الإفلاس في ظل الوضع الراهن بسبب الانكماش الاقتصادي.
حزمة إنقاذ بقيمة 500 مليار يورو
وفي التاسع من الشهر الجاري وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة إنقاذ، بقيمة 500 مليار يورو، للدول الأوروبية التي تضررت بشدة من وباء كورونا. يتضمن الاتفاق حداً أدنى من الشروط لكي تسحب الحكومات خطوط ائتمان من صندوق إنقاذ منطقة اليورو وتشمل الحزمة دعم الحكومات عبر آلية الاستقرار الأوروبي، ودعم الشركات من خلال بنك الاستثمار الأوروبي.
“سندات كورونا”
وتطالب إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وهي الدول الأكثر تضرراً من الفيروس في أوروبا، كلاً من ألمانيا والنمسا وهولندا بالموافقة على إصدار “سندات كورونا”، وهي آلية ديون متبادلة مثيرة للجدل لمساعدة دول التكتل الأكثر تأثراً بالفيروس على تمويل جهودها لدرء التداعيات الاقتصادية المدمرة للوباء.
لكن القادة المحافظين في دول شمال القارة يتخوفون من أن يؤدي هذا الأمر إلى التشارك في الديون السيادية وأن يدفع مواطنوهم فاتورة تفلّت موازنات دول الجنوب.
المصدر: (euronews)
اقرأ/ي أيضاً:
“سندات كورونا”.. اختبار حاسم لوحدة دول الاتحاد الأوروبي
كورونا وانهيار العالم الغربي: انتحار جماعي في إيطاليا وقرآن في الكونغرس
كورونا ينشر الموت في كل مكان.. العثور على نحو 800 جثة في منازل هذه المدينة
