أعلنت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس 16 ديسمبر/كانون الأول، أن بنوداً في نظام اللجوء المقيّد في المجر غير قانونية، واعتبرت أنه من غير القانوني أن ترحل الدولة المهاجرين دون فحص كل حالة على حدة.
وخلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أن المجر انتهكت التزاماتها بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة المهاجرين. وأدانت المحكمة المجر بالدرجة الأولى بسبب “الاعتقال غير القانوني” للمهاجرين في مخيمات على الحدود، وترحيلهم دون احترام الضمانات المعمول بها. وكانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت إجراءات قانونية ضد أنظمة اللجوء الخاصة بحكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان القومية.
ووفقاً لمحكمة العدل الأوروبية، المسؤولة عن امتثال الدول الأعضاء لقانون الاتحاد الأوروبي، ليس هناك ما يضمن أن قرارات الترحيل في المجر تصدر بشكل فردي وأن اللاجئين يتلقون معلومات عن سبل الإنصاف القانونية. كما أفادت بأن هناك خطر “أن تتم إعادة المهاجرين دون الضمانات المناسبة وبما ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية”.
وأشادت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون بالحكم، مشددة على أن جميع الدول الأعضاء يجب أن تضمن أن اللاجئين “يمكنهم التقدم للحصول على الحماية الدولية، بما في الحدود”.
اقرأ/ي أيضاً: ضد رفع حظر الترحيل إلى سوريا حتى لو كان يطال فقط مرتكبي الجرائم وهذه هي الأسباب
من جانبها وصفت وزيرة العدل المجرية جوديت فارجا الحكم في منشور على فيسبوك بأنه غير ذي أهمية. وأضافت أن “مناطق العبور مغلقة. لكن تمّ الإبقاء على الضوابط الصارمة على الحدود”. وستبذل الدولة “كل ما في وسعها لمنع تشكيل ممرات دولية للاجئين”.
يشار إلى أن عدم الإعادة القسرية في قانون اللجوء هو مبدأ ينص على أنه “لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن جبره”، وفقاً لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وجاء حكم محكمة العدل الأوروبية الآن إلى حد كبير لصالح المفوضية الأوروبية، ووجد أن السلطات المجرية لم تلتزم بالإجراءات والضمانات المنصوص عليها.
د ب أ، أ ف ب
