تواجه “إنغر ستويبرغ” التي شغلت منصب وزيرة الهجرة الدنماركية من حزيران/ يونيو 2015 إلى 2019 محاكمة لعزلها من منصبها بتهمة إساءة استخدام صلاحياتها الوظيفية. وذلك في أول محاكمة سياسية تجريها الدنمارك منذ ثلاثة عقود، بعد أن أيدت عدة أحزاب برلمانية دنماركية محاكمة وزيرة الهجرة السابقة.
وكانت ستويبرغ أصدرت في العام 2016 أمراً يقضي بفصل الأزواج من طالبي اللجوء بحال كان أحدهما قاصراً. وأدى هذا القرار إلى فصل 23 زوجاً وزوجة، كان لدى البعض منهم طفلًا واحدا أو أكثر، قبل أن يتم إيقاف القرار في وقت لاحق.
وأيد الحزب الاشتراكي الحاكم في الدنمارك الخميس 14 كانون الثاني/ يناير، تصويتاً يقضي بمحاكمة وزيرة الهجرة في الحكومة الدنماركية السابقة أمام محكمة الإقالة لتفريقها عائلات لاجئة جاءت معظمها من سوريا. حيث وجدت السلطات الدنماركية بأن هذا القرار غير قانوني لأنه لا يسمح بتقييم أو استشارة حالة المتضررين بشكل فردي.
اقرأ/ي أيضاً: الدنمارك تنوي تفكيك “غيتوات المهاجرين”، فهل سيزداد التوتر بين الحكومة اليمينية والمسلمين؟
وبحسب وكالة “أسوشييتيد برس”، تلقت ستويبرغ تحذيرات عدة من إدارتها تؤكد بأن هذه الممارسات غير قانونية إلا أنها نفت مراراً وتكراراً انتهاكها للقوانين عن عمد، مشيرة إلى أن سياسة بلادها تمنع زواج الأطفال. وذكرت الوكالة أنه من المقرر أن تواجه ستويبرغ غرامة أو السجن لمدة عامين كحد أقصى إذا نجح التصويت وتمت إدانتها أثناء المحاكمة.
هذا ويواجه اللاجئون السوريون المتواجدون في الدنمارك مخاطر متزايدة بترحيلهم إلى العاصمة السورية دمشق وغيرها من المناطق التي تعتبرها السلطات الدنماركية آمنة.
المصدر: euronews
