نتيجة تكرر حوادث تعرض رجال الشرطة الفرنسية للاعتداءات، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي قانونًا يسمح لرجال الشرطة بإطلاق النار، بعد تحذيرين على الفارين المشتبه بهم وغيرهم. كما زدات عقوبة “إهانة الموظف العام”.
وقد أقر مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الخميس (16 شباط/ فبراير 2016) القانون الذي يوسع الحالات التي يمكن للشرطة فيها أن تفتح النار قانونيًا.
ويسمح القانون الجديد للشرطة بإطلاق النار، بعد إصدار تحذيرين، على الفارين المشتبه بهم أو المعتقلين الذين يشكلون خطرًا على الحياة. ويمكن للشرطة – وفق القانون- أن تطلق النار على السيارات التي تتجاهل أمرًا بالتوقف وتشكل خطرًا على الحياة، وقد تفتح النار من أجل وقف القتل العشوائي. ويمنح القانون صلاحيات للشرطة بما يتماشى مع قوانين قوات الدرك شبه العسكرية.
وذكرت دويتشه فيليه أن القانون شدد على عقوبة “إهانة الموظف العام”، لتبلغ الحبس لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 15 ألف يورو.
ويبدو هذا الإجراء كردّ من الحكومة الفرنسية بهذا القانون على الهجوم بعبوات “مولتوف” على أربعة من رجال الشرطة في إحدى ضواحي باريس.
وجاء التصويت على مشروع القانون وسط تجدد التوتر في ضواحي باريس، حيث توجه اتهامات للشرطة بإساءة التعامل مع شاب عمره 22 عامًا. وقد وقعت على أثرها صدامات بين الشرطة ومتظاهرين ضد “عنف الشرطة”.
