نشرت دوتشي فيلليه خلاصة إحصائيات ودراسات ولقاءات حول الميزانية والتكلفة المترتبة على الحكومة الألمانية لرعاية اللاجئين وطرق التمويل وسوق العمل.
ويوضح التقرير أن المعلومات المتوفرة للمؤسسات الحكومية لا تعطي صورة واضحة عن تكلفة هجرة اللاجئين إلى ألمانيا.
أعداد اللاجئين
عدد اللاجئين في ألمانيا غير محدد بدقة، فبين سبتمبر/ أيلول من العام الماضي ونهاية يوليو/ تموز 2016، تم تسجيل 900.623 لاجئ. لكن هذا العدد غير مؤكد، لأن التسجيل تم دون اسم ورقم جواز سفر، وبالتالي فإن أخطاء متعلقة بالتوثيق المكرر والخاطئ لا يمكن استبعادها بشكل مطلق، لكن ما هو مؤكد على الأقل هو أن عدداً أقل من المهاجرين يصل إلى ألمانيا الآن.
بالرغم من ذلك، ما تزال طلبات اللجوء في ارتفاع، بسبب الضغط الكبير على الإدارات، ما يبطئ من سرعة البتّ في تلك الطلبات.
التكاليف المتوقعة
يجب رعاية اللاجئين وإسكانهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتدريبهم أيضاً. وتقدر معظم الدراسات التكاليف لكل لاجئ ولكل عام بما بين 12 ألف و20 ألف يورو.
وطلبت وزارة المالية الألمانية لتغطية “تكاليف رعاية طالبي اللجوء” للأعوام بين 2016 و2020 ميزانية تبلغ 99.8 مليار يورو، أي بمعدل نحو 20 مليار يورو سنوياً.
هذا يتضمن مساعدات إضافية تتعلق بأمور من بينها: تأمين إيجارات المساكن لطالبي اللجوء الموافق على طلباتهم، بالإضافة إلى باقات الاندماج ومصاريف إضافية تتعلق ببناء مساكن جديدة”.
وفي هذا العام، طالبت الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات 6.9 مليار يورو “للتخفيف المباشر” عنها، وهو أحد أضخم المبالغ التي يتم المطالبة بها في إطار مسألة اللجوء. وستكون الأولوية بحسب هذه الميزانية لرعاية طالبي اللجوء العاطلين عن العمل.
تكاليف أم استثمارات؟
ما يزال هناك نقاش عما إذا كانت كل التكاليف لتخفيف العبء، فجزء من المال سيعود إلى الدولة مرة أخرى. فالمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وحده ضاعف عدد موظفيه من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف موظف.
كما أن الولايات الألمانية أضافت 15.813 وظيفة جديدة في قطاع تعليم اللاجئين. لكن حاجة ألمانيا للمعلمين تقدر بـ25 ألف معلم في المدارس العامة أو التخصصية، بالإضافة إلى 14 ألف مربي لرعاية الأطفال، ناهيك عن آلاف الباحثين الاجتماعيين والنفسيين.
وهناك وظائف أخرى أيضاً تشهد جذباً فوق المتوسط للتوظيف … في مجال البناء، والتعليم خارج نطاق المدرسة، وتعليم اللغات والحراسة، والعمل الاجتماعي وفي الإدارة الحكومية.
إذاً، لا يجب النظر إلى هذه التكاليف الخاصة بإدماج وتأهيل اللاجئين كمصروفات بحتة، وإنما كاستثمارات يمكنها رفع النمو الاقتصادي الألماني مستقبلاً، وفي نفس الوقت تخفيف العبء عن المصروفات الاجتماعية.
التعليم والدراسة
السؤال الأكبر هو: كم سيكون عدد اللاجئين الذين سيجدون عملاً في المستقبل القريب وسيتمكنون من إعالة عائلاتهم؟ كلما زاد فهمهم للغة ومستواهم التعليمي، فإن الفرصة ستكون أكبر لتوقف اعتماد اللاجئ على الدعم الحكومي.
ولا توجد بيانات حول مستوى التأهيل التعليمي والمهني لكافة طالبي اللجوء واللاجئين في الوقت الراهن، لكن في المجمل، مستوى التحصيل التعليمي متدني، ذلك أن من بين اللاجئين الباحثين عن عمل في يونيو/ حزيران، لم يكن لدى نحو 74 في المائة منهم تأهيل مهني رسمي.
يشار إلى أن أغلب هؤلاء يصلحون كـ”مساعدين أو في نشاطات يمكن تعلمها”، إلا أن لديهم “إمكانية كبيرة للتعلم”، ذلك أن معظمهم ما يزالون شباباً.
سوق العمل
أعلنت عدة شركات ألمانية كبرى في خريف عام 2015 أنها ستقوم بتوظيف وتدريب لاجئين. لكن أخبار النجاح ما تزال نادرة حتى الآن. فالشركات الألمانية الثلاثين الأعلى قيمة، والتي تشغل مجتمعة نحو 3.5 مليون شخص، لم تعرض عقوداً حتى يونيو/ حزيران إلا على 54 لاجئ، من بينهم 50 لاجئاً في شركة البريد الألمانية “دويتشه بوست”.
لكن الأمر أفضل لدى مئات الشركات التي أسست مبادرة “سننجح في ذلك”، إذ قامت تلك الشركات بتوظيف 449 لاجئ، وخلق 534 فرصة تأهيل مهني لهم، بالإضافة إلى 1800 فرصة تدريب، بحسب ما ذكرت المبادرة لدوتشي فيلليه.
وقد أشار استطلاع أجرته غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إلى أن الحصول على الإقامة وتعلم اللغة الألمانية يتطلب وقتاً. ووسطياً، يبدأ اللاجئ تأهيله المهني بعد قدومه إلى ألمانيا بـ22 شهراً.
التمويل
كلما قلت جهود الاندماج والتعليم والتأهيل للاجئ، فإن تكاليف رعايته على حساب دافعي الضرائب ستكون أكبر على المدى الطويل. إنه سباق ضد الوقت، لذلك يستحسن إنفاق أموال كثيرة الآن، بدل الندم بعد عشر سنوات أو عشرين سنة.
وزير المالية الألماني ما يزال واثقاً بأن الدولة قادرة على تحمل التكاليف، دون اقتطاعها من قطاعات أخرى أو زيادة الضرائب على المواطنين، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الجيد. لكن إذا تغير ذلك، فإن النقاش الدائر حول اللاجئين قد يزداد حدة عما هو عليه حالياً.
