ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن رفض منح اعتراف رسمي بـ”مسجد بروكسل الكبير”، مطالباً بضرورة تغيير الإدارة الحالية التي تنضوي تحت الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا.
من جهتها، أعربت الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا عن “أسفها” لرفض اعتراف الحكومة البلجيكية بـ”مسجد بروكسل الكبير”، متّهمة وزير العدل البلجيكي بأنه تجاهل بتصريحاته أسباب “عدم الاعتراف” كل العمل “البنّاء والمنسّق ما بين الهيئة والسلطات البلجيكية المخوّلة منذ 1998 في ما يرتبط بتسيير شؤون الإسلام في بلجيكا”.
كما اتّهمت الهيئة وزير العدل بـ”الافتراء” حين صرّح في وقت سابق أن مسجد بروكسل الكبير “يخضع لتدخلات أجنبية في تسيير نشاطاته”.
وفي وقت سابق، تم سحب اعتراف السلطات البلجيكية بالمسجد كدور عبادة في البلاد بعد أن “تبين أنه كان خاضعاً لتأثير الحكومة السعودية المسؤولة عن نشر المذهب السلفي، الذي ينظر إليه على أنه ينشر التطرف” على حد قول الوزير البلجيكي، في تصريح لإذاعة VRT 1 نقله عنه موقع “ذا براسل تايمز” الإخباري.
و لفت بيان الهيئة إلى “أن الهيئة طلبت تحديد موعد مع وزير العدل بشأن تقرير تقييمي لكن لم يتم الرد على الطلب”، موضّحة أنها “تدحض الاتّهامات المتعلقة بتدخل دول أجنبية” ووصفتها بـ”الزائفة”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن “اتهامات أعضاء الهيئة المسيّرة للمسجد بأنهم جواسيس يأتمرون بأوامر دول أجنبية، أمر لا أساس له من الصحة، ويثير الشكوك والريبة” على حد نص البيان، الذي أكّد على أن المؤسسة “منظمة تخضع للقوانين البلجيكية وأن أعضاءها مواطنون بلجيكيون”.
وزير العدل البلجيكي يدعو إلى “تجديد جميع أجهزة الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا”
والاعتراف لا يجعل من دار العبادة مركزاً تابعاً للدولة، إنما يؤمن له تسييراً إدارياً معيناً، مثل المساعدات المالية في حال العوز، أو تنظيم أعمال العاملين فيه وانخراطهم في النظام الضريبي البلجيكي.
وأورد وزيرالعدل البلجيكي في تصريحاته، الجمعة، أن الهيئات الأمنية في البلاد هي التي رفعت تقريراً يتهم بعض قادة الهيئة المشرفة على تسيير مسجد بروكسل الكبير بأنهم “يخضعون لتأثير خارجي ويمنعون شيوع الإسلام المستقل في بلجيكا”. وفي هذا السياق، دعا وزير العدل، المسؤول أيضاً عن دور العبادة في البلاد إلى “تجديد جميع أجهزة الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا”.
وكانت الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا قدمت عبر عميد المسجد الكبير في بروكسل، صالح الشلاوي، طلباً للاعتراف بالمسجد، من جهاز أمن الدولة، لكن الأخير لم يوافق على طلب الاعتراف.
وتقتضي إجراءات الاعتراف بالمساجد وغيرها من دور العبادة المختلفة، ألا تكون خاضعة للتمويل الأجنبي أو أي شكل من أشكال التدخل من دولة. وبحسب الوزير، فإن الشخصيات المشتبه بخضوعها للتأثيرات الخارجية ” تسيطر على السلطة التنفيذية منذ سنوات”. وشدّد على أن “الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، يجب أن تروّج لإسلام “يتوافق مع قيم المجتمع البلجيكي”، متهماً إياها بأن أعضاءها لا يمثلون المسلمين من “مجتمعات مختلفة”. وكان جهاز أمن الدولة في بلجيكا اتهم في تقريره بـ”افتقار الهيئة للتنوع ضمن أعضائها، والتي تسيطر عليها جاليتان، هما المغربية والتركية”.
