تنشغل المحاكم الألمانية بالنظر في دعاوى لتصحيح قرارات حصل بموجبها لاجئون سوريون على حق اللجوء المؤقت، بسبب ازدياد شكاوى اللاجئين للطعن بتلك القرارات.
ويحصل طالب اللجوء بموجب هذه القرارات، على حماية مؤقتة مع إقامة صلاحيتها سنة واحدة فقط عوضًا عن ثلاث سنوات يكفلها حق اللجوء الـ”كامل”. ويعاني الكثير من السوريين في مختلف الولايات الألمانية من هذا الوضع. كما تطال هذه القرارات أيضًا لاجئين من إثيوبيا والصومال وإريتريا.
وذكرت دوتشي فيلليه نقلاً عن وزيرة شؤون الاندماج في ولاية رينانيا بلاتينا، آنه شبيغل، تشديدها على أن الاعتراف فقط بالحماية المؤقتة مقارنة مع حق اللجوء الكامل، له مساوئ كثيرة. فهو يؤدي إلى إلغاء حق لم الشمل العائلي في السنتين الأوليتين. كما أن اللجوء المؤقت يضر بفرص إيجاد عمل في السوق الألمانية، لأنه “من يريد الاستثمار في عامل أو عاملة مجهول مستقبلهما القانوني”، تتساءل الوزيرة شبيغل.
ويمكن للحاصل على هذا النوع من الحماية أن يقوم بتوكيل محامي ليطعن بقرار المحكمة، ويمكن في حالاتٍ عديدة، أن يصدر الحكم لصالحه. كما في حالة أن عودة المدعي إلى سوريا قد يترتب عليها الاعتقال وكذلك خطر التعذيب، وبالتالي فإن المحكمة تُلزم مكتب شؤون الهجرة واللاجئين بمنح حق اللجوء الكامل للمدعي.
وبحسب دوتشي فيلليه، تحتاج المحكمة الإدارية الوقت للبت في قرارات الطعن، وقد تستغرق حتى 8 شهور على مستوى ألمانيا.
ولجأ مكتب شؤون الهجرة واللاجئين إلى استئناف قرارات المحكمة الإدارية، ولا يُعرف متى يصدر القرار النهائي لتأكيد قرارات المحكمة الإدارية أو إلغائها.
وكان مكتب شؤون الهجرة واللاجئين بين تشرين الثاني\نوفمبر 2014 حتى نهاية 2015، يقرر منح اللجوء للسوريين على أساس استمارة حول أسباب المجيء إلى ألمانيا، إلا أنه بات منذ بداية العام الجاري يستدعي المعنيين لإجراء مقابلات شخصية.
وقالت متحدثة باسم المكتب، إن طالبي اللجوء السوريين يعانون من “مصير حرب أهلية، وليس مصير اضطهاد شخصي”. وهذا يؤدي حسب رأيها إلى منح حق اللجوء المؤقت، وليس حق اللجوء الكامل.
