قدر وزير المالية القطري علي العمادي إنفاق قطر بنحو 500 مليون دولار أسبوعيًا على مشروعات البنية التحتية الرئيسية استعدادًا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.
وتوقع العمادي استمرار إنفاق دولة قطر بهذا المستوى خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، بسبب بناء ملاعب وطرق سريعة وسكك حديدية ومستشفيات جديدة.
وقد يتجاوز إجمالي ما تنفقه الدولة الغنية بالنفط على هذه المشروعات 200 مليار دولار. لكن العمادي استبعد أن تكون نفقات مونديال 2022 الأعلى بالمقارنة مع البطولات الأخرى.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن البرازيل أنفقت 11 مليار دولار على استضافة كأس العالم 2014، في حين زادت روسيا الإنفاق الحكومي على كأس العالم 2018 بمقدار 321 مليون دولار، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 10.7 مليار دولار.
وواجهت البرازيل صعوبة كبيرة في تجهيز عدد كبير من ملاعبها في البطولة السابقة.
لكن العمادي قال لصحفيين في الدوحة يوم الثلاثاء إن قطر قد وقعت بالفعل 90 في المئة من عقود المنشآت اللازمة لاستضافة البطولة، مشيرا إلى أن ثلثي الإنشاءات ستكون جاهزة خلال الـ 24 شهرا المقبلة.
وأضاف: “نعطي لأنفسنا فرصة جيدة لكي ننتهي من كل شيء في الموعد المحدد. لا نريد أن نكون في وضع يأتي فيه الجمهور إلى بلادنا ونحن لم ننته بعد من الإنشاءات.”
ومن أجل القيام بذلك، تعاقدت الشركات مع مئات الألاف من العمال من بلدان أخرى، معظمهم من جنوب آسيا. تقول جماعات حقوقية إنهم يتعرضون للاستغلال ويجبرون على العمل في ظروف خطيرة. لكن الحكومة القطرية نفت أن يكون هناك استغلال للعمال، وطبقت إصلاحات تهدف إلى تحسين حقوق العمال الأجانب.
ونقلت الـ بي بي سي عن العمادي قوله: إن المخصصات المالية لمشروعات كأس العالم، كانت بعيدة كل البعد عن التخفيضات التي حدثت في الموازنة العامة، بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويذكر أن عجز الموازنة وصل إلى أكثر من 12.8 مليار دولارخلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل العجز عام 2017 إلى 7.8 مليار دولار. علمًا أن الضغط على ميزانية الدولة، قد تراجع، بسبب ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى، وقال العمادي إن قطر قد لا تحتاج إلى إصدار سندات دولية خلال العام الجاري.
