أقالت السلطات التركية أكثر من سبعة آلاف من الموظفين في سلك الشرطة والوزارات وأساتذة الجامعات قبيل ذكرى مرور عام على محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وتأتي إقالة الموظفين بعد الانقلاب ضمن عملية تطهير كبيرة لمؤسسات الدولة بما في ذلك القضاء والشرطة والتعليم ردًا على الاضطرابات التي جرت العام الماضي.
يصادف اليوم السبت ذكرى مرور عام على محاولة الانقلاب التي قام فيها ضباط متمردون بحرق مبان وفتحوا النار على مدنيين. وقتل أكثر من 250 شخصًا. وتتهم السلطات التركية حركة على صلة برجل الدين فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية للإطاحة بأردوغان.
وينفي غولن، الذي اتهمته السلطات التركية بالوقوف وراء الانفلاب، والمقيم في الولايات المتحدة، ضلوعه في المحاولة. وتعارض الولايات المتحدة حتى الآن السلطات التركية بتسليمه لها.
وذكرت الـ بي بي سي أن الموجة الأحدث من الإقالات جاءت في قرار بتاريخ 5 يونيو/حزيران، ولكن القرار نشر في الصحيفة الرسمية الجمعة. وقال القرار إن الموظفين المقالين “اشخاص تقرر أنهم يعملون ضد أمن الدولة أو أعضاء في منظمة إرهابية”.
ومن بين من شملهم القرار 2303 من الشرطة و302 من أساتذة الجامعة. وجرد 342 من ضباط الشرطة والجيش من رتبهم، حسبما قالت وكالة رويترز.
وأقالت السلطات في تركيا أكثر من 150 ألفا من المسؤولين منذ محاولة الانقلاب، وألقت القبض على 50 ألفًا من الجيش والشرطة وغيرهما من القطاعات. وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية نظرا للتهديدات الأمنية التي تواجهها، ولكن معارضي اردوغان يقولون إنه يستخدم الحملة للتخلص من المعارضة السياسية.
تنتشر في اسطنبول لافتات لإحياء ذكرى محاولة الانقلاب وملصقات تصور أشخاصًا يتصدون للجنود المؤيدين للانقلاب. ومن المتوقع ان تُنظم مسيرات حاشدة وأن يلقي اردوغان كلمة أمام البرلمان في نفس اللحظة التي تعرض فيها مقره للقصف.
مواد ذات صلة.
