عرضت شبكة “سي ان ان” تقريرًا عن تعرّض مجندين جدد في الكلية الحربية الأسترالية، للاغتصاب والاعتداء الجسدي أجبروا على اغتصاب بعضهم كجزء من “طقوس القبول” في الجيش الأسترالي
فقد مارس الموظفون والمجندون الأقدم والأكبر سنًا ممارسات وحشية على المجندين المنضمين حديثًا والذين ما زالوا في سن المراهقة.
وذكر التقرير أن المجندين الجدد أجبروا على اغتصاب بعضهم البعض كجزء من “طقوس القبول” في الجيش الأسترالي والتي تعود إلى عام 1960، حسبما عُرض على لجنة تحقيق أسترالية، الثلاثاء 21 يوليو/حزيران.
ويسلط التقرير الضوء على مركز التدريب البحري “HMAS Leeuwin” في غرب أستراليا ومدرسة متدربي الجيش “Balcombe” في ولاية فيكتوريا الأسترالية المعتمدة خلال فترات الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، كما تبحث لجنة التحقيق في حالات الاغتصاب منذ عام 2000.
ووفقا للتقرير فقد تلقت اللجنة بلاغات من 111 ضحية بشأن تعرضهم للاعتداءات الجنسية، من بينهم أكثر من 12 شخصا سيدلون بشهادتهم في التحقيق الذي يجري في مدينة سيدني، وسيستمر حتى الأول من يوليو/ تموز القادم.
وقال أحد الضحايا الذي لم يكشف عن اسمه ” في مناسبات متعددة، انتزعني المجندون الأكبر سنا من سريري في منتصف الليل وجروني إلى ملعب الرياضة،” وشدد على أنه أُجبر على اغتصاب مجندين آخرين، واغتصبه المجندون الأكبر سنا والموظفون.
وأكد عدد من الضحايا أنهم عندما قدموا بلاغات عن تعرضهم للاعتداء الجنسي، تم تجاهلهم أو معاقبتهم أو قيل لهم إنه جزء من “طقوس القبول” في الكلية الحربية.
وصرح غرايم فريزر، البالغ من العمر 65 عاما، وهو من بين الضحايا أنه يتذكر الذعر الذي ينتابه عندما كان مجندا في السادسة عشر من عمره، عندما تم جره إلى الحمامات وضربه واعتدى عليه ثلاثة مجندين آخرين، وتابع فريزر أمام لجنة التحقيق قائلا إن أحد المجندين حاول إجباره على أداء الجنس الفموي، ثم قيدوه على الأرض وسكبوا طلاء تلميع الأحذية على أعضائه التناسلية وقاموا بفركها بفرشاة قاسية، وأضاف “ما زلت أشعر بالذنب والعار من الإساءة، وعانيت من الاكتئاب”.
ونقلت شبكة “سي أن أن” عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية أن الوزارة “تتعاون مع الهيئة الملكية في الاستجابات المؤسسية للإعتداء الجنسي على الأطفال، وتدعم أهدافها بحماية الأطفال،” قائلا “ندرك ونثني على شجاعة الذين تحدثوا عن قصص معاناتهم الشخصية في جلسات الاستماع، وليس من المناسب لـ(وزارة الدفاع) التعليق بمزيد من التفصيل في الأمور المعروضة على الهيئة الملكية.”
