يرى نصف الألمان أن وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين تتحمل جزءًا من المسؤولية في فضيحة الجيش الألماني المتعلقة بالجندي فرانكو أ. المشتبه في صلته بالإرهاب وانتحاله صفة لاجئ سوري.
إذ أعربت غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن اعتقادهم بأن وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين تتحمل جزءًا من المسؤولية في فضيحة الجندي فرانكو أ. المشتبه في صلته بالإرهاب.
ونقلت دويتشه فيليه أن استطلاعًا نُشر أمس الأربعاء قد أظهر أن 52 بالمائة من الألمان يرون أن فون دير لاين لم تواجه على مشكلات القيادة والمواقف المتطرفة داخل الجيش كما يجب. وفون دير لاين هي القائد الأعلى للقوات المسلحة منذ توليها حقيبة الدفاع في كانون الأول/ ديسمبر 2013.
بالمقابل ذكر 45 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع أن الجيش الألماني يعاني من مشكلة رئيسية مع اليمين المتطرف. كما أعربت نسبة مماثلة عن تأييدها لإعادة تطبيق التجنيد الإلزامي المنتهي تطبيقه منذ 2011.
ويرى 34 بالمائة من الألمان أن التجنيد الإلزامي وسيلة مناسبة للحد من النزعات المتطرفة داخل الجيش. أجرى الاستطلاع معهد “يوجوف” لقياس مؤشرات الرأي وشمل 1054 ألمانيًا خلال الفترة من 5 حتى 9 أيار/ مايو الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن الجندي فرانكو أ. المصنف على أنه يميني متطرف والمشتبه في صلته بالإرهاب، يقبع حاليًا في السجن على ذمة التحقيق مع اثنين من زملائه للاشتباه في إعدادهم لهجوم بدافع تحميل مسؤوليته للاجئين.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الميول المتطرفة لدى فرانكو أ.، الذي ادعى أنه لاجئ سوري، كانت معروفة لدى قادته منذ عدة أعوام.
وفي ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها على خلفية هذه الفضيحة، أعلنت فون دير لاين الأربعاء عزمها إجراء تعديلات جذرية داخل الجيش. وقالت فون دير لاين قبيل جلسة طارئة للجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني للتحقيق في الفضيحة: “بالرغم من أن التحقيقات الحالية التي يجريها الادعاء العام بشأن القضية هي الأهم، فإنني على وعي تام بأن أمامنا عملية موسعة داخل الجيش الألماني يتعين أن نخوضها سوية، ابتداء من المجند حتى الجنرال ومن المُقرِّر حتى الوزيرة. وإنني أنوي إطلاع اللجنة على ذلك اليوم”.
وذكرت الوزيرة أن تلك العملية تتعلق بالقيادة الداخلية للجيش والنظام الانضباطي داخله والتثقيف السياسي للجنود ومرسوم تقاليد الجيش الصادر عام 1982.
مواضيع ذات صلة.
