فرض الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 27 تشرين الأول\أكتوبر، عقوبات اقتصادية جديدة على سوريا، تشمل 10 من كبار المسؤولين في النظام.
وشملت عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة عشرة من كبار المسؤولين في نظام الأسد، بتهمة المشاركة في “القمع العنيف ضد المدنيين” في سوريا. وتشمل العقوبات أيضًا أكثر من مئتي شخص وسبعين كيانًا، وتتضمن تجميد الأصول العائدة لهم، والأصول العائدة للبنك المركزي السوري حتى 1 حزيران/يونيو 2017.
ونقلت فرانس 24، عن مجلس الاتحاد الأوروبي، إن العقوبات تشمل “ضباطا في الجيش، وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام”، مما يرفع عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم، إلى 217 شخصية.
وإضافةً لهذه العقوبات “الفردية” يسري مفعول العقوبات الاقتصادية حتى الأول من حزيران/يونيو2017، وتشمل تقييد الاستثمار وتصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وحظرا نفطيًا، وتجميدًا لأصول مقربين من نظام الرئيس بشار الأسد.
وشمل القرار أيضًا المعدات “التي يمكن استخدامها لمراقبة الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضها”.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، أن الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ستكشف يوم الجمعة، هويات الشخصيات السورية الـعشرة التي شملتها العقوبات.
وبحسب (فرانس 24) أشار المجلس إلى أن “الاتحاد الأوروبي يبقى عازما على التوصل إلى حل دائم للنزاع في سوريا، نظرا إلى عدم وجود حل عسكري”، مذكرا بأن الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد، تنتظر الضوء الأخضر من دمشق لدخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى الضحايا في حلب، وتعطي الأولوية لهذا الأمر.
ووصف وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم في 17 تشرين الأول\أكتوبر، في لوكسمبورغ، عمليات القصف المكثف التي بدأها الطيران الروسي والسوري على الأحياء الخاضعة للفصائل المقاتلة في حلب بأنها “جرائم حرب”، من دون أن يعبروا عن الأمل في أن تشمل العقوبات الجديدة مسؤولين كبارا في روسيا.
