قام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على مسؤولين في نظام الأسد، بتهمة “القمع العنيف” المدنيين، وشملت العقوبات حاكم مصرف سوريا المركزي مع 17 وزيرًا.
صادقت دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، اليوم الاثنين (14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016) على مجموعة جديدة عقوبات فردية جديدة بحق مسؤولين في النظام السوري. وشملت العقوبات 17 وزيرا وحاكم مصرف سوريا المركزي، وذكر بيان وزراء خارجية الدول الأوروبية، أن المسؤولين المذكورين متهمون بالتورط في “القمع العنيف” ضد المدنيين.
وتتضمن العقوبات حظر سفر هذه الشخصيات، وتجميد أصولها في دول الاتحاد الأوروبي. يجدر بالذكر إن قائمة طويلة من أكثر من 200 شخصية من نظام الرئيس السوري بشار الأسد تخضع للعقوبات، وكان الاتحاد قد أضاف عشرة أسماء إلى القائمة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتطرق الوزراء الأوربيون إلى الأوضاع في تركيا وإيران أيضا. وأكدوا إنهم يعملون على استعادة العلاقات مع طهران، وذلك تماشيا مع الاتفاق النووي. وفي المقابل انتقدوا سجلها في مجال حقوق الإنسان. وتعاون طهران مع بشار الأسد ضد المعارضة.
وجاء تمسك وزراء الاتحاد الأوربي بالاتفاق النووي الإيراني، كرد غير مباشر على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وكان ترامب، الذي فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية على نحو غير متوقع، قد قال في وقت سابق إنه سيُبطل الاتفاق، الذي يفرض قيودا على برنامج إيران النووي، مقابل تخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها.
DW، رويترز
