التلغراف، جستين هاغلر
يخضع حراس الأمن في مأوى في ألمانيا للتحقيق بتهمة ابتزاز طالبي اللجوء. حيث اتهم الحراس بطلب رشاوى من اللاجئين الواصلين حديثًا وتهديدهم بالترحيل في حال الرفض. وقد أكدت شرطة ميونخ أن ثلاثة من موظفي الأمن في الملجأ هم الآن تحت التحقيق.
وقد تسببت هذه القضية باستياءٍ عارم في ألمانيا التي كان قد وصلها أكثر من 1.1 مليون طالب لجوء في العام الماضي ضمن سياسة أنجلا ميركل للأبواب المفتوحة.
وقعت هذه الحوادث في مركز استقبالٍ أوليّ في ميونخ، وهو مأوى حكومي تتم فيه الإجراءات الأولية لطالبي اللجوء الواصلين للتو. حيث تمكن الحراس من استغلال القانون الألماني -المثير للجدل- الذي ينص على أنّ على طالب اللجوء أن يسلم أي مبلغ مالي يحمله يتجاوز الحد الأقصى المسموح له بحمله وهو 590 يورو. حيث يفترض أن يسلم المال الفائض إلى السلطات ليساعد في دفع نفقات السكن والطعام لطالبي اللجوء.
وبحسب ما ذكر راديو بايريشر روندفونك فإن حراس الأمن أوعزوا لطالبي اللجوء الذين دفعوا الرشاوى بتجاهل باقي المال الذي يحملونه. أما أولئك الذين رفضوا الدفع أو قالوا أنهم يملكون فقط الحد الأدنى المسموح أي 590 يورو فقط فقد تم تهديدهم بالترحيل.
وهناك شكوك بأن الحراس قاموا بالتخلص من جميع السجلات المتعلقة بوجود بعض طالبي اللجوء في المأوى، وذلك بهدف إخفاء الأدلة.
وتعقيبًا على هذه الحادثة قال مفوض الاندماج في ولاية بافاريا مارتين نويماير: “إنها لكارثة أن تكون تجربة اللاجئ الأولى للحياة في ألمانيا هي الابتزاز”.
وبتعبير هورست أرنولد عضو البرلمان في ولاية بافاريا “هذه جريمة من أسفل الأنواع لأنها تستغل مأساة الناس الأكثر ضعفًا”
حراس الأمن المتهمون هم موظفون من قبل شركةٍ أمنيةٍ خاصة تم التعاقد معها، وقال المتحدث باسم الشركة أنها تتعاون مع البوليس لكشف الجريمة. هذا ويمكن أن يتوسع التحقيق ليشمل موظفين آخرين في المأوى بحسب راديو بايريشر روندفونك. حيث تفتش الشرطة أيضًا عن حارسين سابقين كانا قد تركا العمل في المأوى.
ترجمة سعاد عباس
