تترأس سلوفاكيا الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري. مع توقعات بتأثيرٍ محدود لها على السياسة الأوروبية، خاصة بعد قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد.
وقد أجمعت الأطراف السياسية في سلوفاكيا على سياسة عدم استقبال اللاجئين من جهة، وعلى رفض المسلمين من جهةٍ أخرى. وكان رئيس حكومتها روبرت فيكو قد أطلق وعودًا خلال حملته الانتخابية بعدم التساهل مع الجاليات المسلمة في البلاد قائلاً “ليس هناك مكان للإسلام بيننا”، مما يتنافى مع مواقف غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وسيتولى فيكو رئاسة الاتحاد لمدة ستة أشهر، وهو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي التابع لليسار رغم أن آراءه حول اللاجئين تقارب اليمين المتشدد.
وكانت سلوفاكيا التي لا يتجاوز عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، قد رفضت اتفاقية توزيع اللاجئين التي صادقت عليها أغلبية الدول الأعضاء العام الماضي، وتقدمت بشكوى ضدها لدى المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ. كما أنها منحت اللجوء خلال عام 2015 لثمانية أشخاص فقط.
وسيواصل رئيس الحكومة فيكو هذه الخطط في بلاده، ولهذا السبب لا تحظى خططه في إصلاح إجراءات اللجوء في الاتحاد والتوزيع العادل للاجئين في دوله بثقة كبيرة لدى ألمانيا.
وكان سفير سلوفاكيا لدى الاتحاد الأوروبي بيتر يافورشيك قد ألمح إلى استحالة مناقشة اقتراحات المفوضية الأوروبية بخصوص استقبال اللاجئين. لكن يافورشيك رغم ذلك يقول أنه واثق من الوصول إلى “أجندة إيجابية” فيما يتعلق بسياسة الهجرة خلال الأشهر الستة القادمة.
مطالبات باستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي
يجدر بالذكر أن نسبة السلوفاكيين المشككين في الاتحاد الأوروبي قد تزايدت في أنحاء البلاد، وذلك بحسب السفير يافورشيك.
وتشير استطلاعات للرأي إلى أن نسبة السلوفاكيين الراغبين في البقاء بالاتحاد أعلى من تلك الموجودة في دول أعضاء أخرى، لكن حزب “سلوفاكيا بلدنا” اليميني المتطرف يعمل عكس التيار، ويسعى إلى جمع توقيعات تمكنه من تنظيم استفتاء للتصويت على الخروج من الاتحاد.
وبهذا الصدد يقول السفير السلوفاكي “قمنا بالتحضير لهذه الرئاسة منذ ثلاث أو أربع سنوات، لكن لم نضع في الحسبان أن أزمة اللاجئين ستتبعها خروج بريطانيا”.
ويسعى السلوفاكيون بترأسهم للاتحاد الأوروبي إلى تحقيق نجاحات سياسية واقتصادية، وسيشجعون على القيام باستثمارات من أجل دفع النمو في منطقة اليورو، كما سيحاولون تحسين الشراكة في ظل السوق الأوروبية الموحدة في المجال الرقمي.
