تحقق السلطات الرقابية الصينية مع عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا على خلفية لجوء الشركة إلى استخدام ممارسات احتكارية.
ويبدو أن شركة علي بابا تحت رقابة السلطات الصينية منذ فترة، فيما أعلنت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق عن هذا القرار اليوم الخميس 24 كانون الأول ديسمبر 2020. وسبق أن حذرت الجهات التنظيمية عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا من مغبة إجبار التجار على توقيع صفقات احتكارية من شأنها أن تمنعهم من عرض منتجاتهم في المنصات المنافسة. وستلتقي الجهات الرقابية أيضا مع فرع الشركة الأم المختص في التكنولوجيا المالية “أنت جروب” خلال الأيام المقبلة.
ويدور التحقيق بشأن السلوك الاحتكاري على ما يسمى ممارسة أسلوب ” اختيار واحد من اثنين”. ويتطلب هذا من التجار التوقيع على اتفاقيات تعاون احتكارية تمنعهم من عرض منتجاتهم في منصات منافسة لشركة علي بابا.
وتواجه شركتا علي بابا وتينسينت رقابة متزايدة من طرف الحكومة الصينية التي تشعر بالقلق من نمو حجميهما وقوتيهما. ويساور الجهات الرقابية الصينية قلق بشأن ملايين المستخدمين الذين تجتذبهم الشركتان ونفوذهما على الحياة اليومية في الصين، بما في ذلك التسوق وطرق الدفع.
وشعرت شركة علي بابا، التي أسسها جاك ماي، أصلا بغضب الجهات الرقابية منها وذلك من خلال حملات الملاحقة المنسقة التي استهدفت الشركة. وأرغمت شركة “أنت جروب” الشهر الماضي التي كانت تسمى سابقا “ألي باي” على التوقف عن إدراجها في البورصة.
اقرأ/ي أيضاً: العالم السيبراني: ابتكارات علمية أم حرب قرصنة؟
تدمير البنوك
واتخذت الجهات التنظيمية قرار إيقاف العرض العام الأولي في البورصة قبل أيام قليلة بعد تزايد القلق من خدماتها المتعلقة بالقروض الصغيرة. لكن الكثير يعتقدون أن السبب الحقيقي وراء هذا القرار هو انتقاد السيد ما في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الجهات الرقابية الصينية والقطاع المصرفي في البلاد.
وقال الميلياردير إن البنوك الصينية تتصرف بعقلية “محلات الرهن”، وبعض هؤلاء يرون أنه يدفع الآن ثمن التعليقات التي أدلى بها في السابق. ومنذ ذلك الحين مازالت شركة علي بابا تحت رقابة السلطات كما صدرت أيضا قوانين صارمة جديدة لمناهضة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا وتسببت في انخفاض بقيمة 140 مليار دولار ، أي 17 في المئة من القيمة السوقية لشركة علي بابا.
ملاحقة شركة أنت
وقال بنك الشعب الصيني في بيان إن الاجتماع مع أنت جروب يهدف إلى “توجيه هذه المجموعة إلى تنفيذ الإشراف المالي، والمنافسة العادلة، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستهلكين”. وبعد صدور ملاحظات من الجهات الرقابية، قالت شركة أنت إنها “ستدرس بجدية المتطلبات الصادرة عن الجهات التنظيمية وتطبقها بصرامة وتلتزم بشكل كامل بكل الجهود ذات الصلة”.
وزاد قلق الحكومة الصينية بسبب نمو بعض أجزاء الشركة وتحولها إلى امبراطورية، وخصوصا قطاع القروض الذي يدر عليها أرباحا كبيرة.
المصدر. BBC
