طالب سياسي ألماني بمواجهة مهربي البشر قبالة السواحل الليبية حتى باستخدام السلاح، فيما تنوي الحكومة الإيطالية وضع مسودة قواعد سلوكية للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في البحر المتوسط منها منع إرسال إشارات.
وقال مانفريد فيبر، نائب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا في تصريح لصحيفة “بيلد” نشرته اليوم الخميس، إنه تجب مواجهة مهربي البشر قبالة السواحل الليبية بحزم أكثر واستخدام السلاح في مواجهتهم، إذا لزم الأمر، “وذلك لحماية اللاجئين أيضًا” حسب قوله.
ونقلت دويتشه فيليه أن فيبر قد حذّر من السماح بوجود منطقة خارجة عن القانون على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وقال إنه من الممكن تقوم سفن تابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو” بدوريات قبالة ليبيا لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
كما شدد السياسي البارز في الحزب المسيحي الاجتماعي، الشقيق لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي، والشريك في الإئتلاف الحاكم، شدد على ضرورة تعزيز قوات وكالة فرونتكس الأوروبية لحماية الحدود ليصل قوامها إلى 10 آلاف جندي، وقال إن دول الاتحاد الأوروبي لا تتعامل مع مهربي البشر حتى الآن بالحزم اللازم. وهناك قصور في حماية الحدود الليبية بسبب الحرب الأهلية هناك، حيث يصل عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا إلى أوروبا إلى أكثر من عشرة آلاف مهاجر شهريًا في المتوسط.
وإذا رفضت أي منظمة قبول هذه الشروط فإنها تخاطر بمنعها من الوصول إلى موانئ إيطالية، مما يعني أنه سيتعين عليها تحويل مسارها إلى دول أخرى لإنزال أي مهاجرين. ومن القواعد الجديدة المقترحة حظر إجراء مكالمات هاتفية أو إطلاق مشاعل ربما تكون مؤشرا لمهربي البشر على أن بإمكانهم دفع قوارب المهاجرين إلى البحر.
وستكون المنظمات غير الحكومية ملزمة أيضًا بالسماح للشرطة بالسفر معها للقبض على أي مهربين ربما يكونون مندسين وسط المهاجرين. وإلى جانب ذلك لن يكون بوسع القوارب نقل اللاجئين إلى سفن أخرى بل سيتعين عليها نقلهم إلى الميناء بأنفسها مما سيقلص عملياتها.
وحذرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش اللتان حصلتا على نسخة مسربة من الوثيقة الإيطالية من أن هذه المقترحات قد تكون لها تداعيات كارثية على مهام المنظمات غير الحكومية.
