أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية أنها تعمل على تعزيز عمليات التفتيش عند المعابر الحدودية.
وذلك على خلفية عودة عضو بارز في جماعة ميري اللبنانية إلى ألمانيا بطريقة غير قانونية، بعد أن تم ترحيله إلى لبنان.
وقال مقر الشرطة الاتحادية في بوتسدام، بضواحي برلين “إن الأفراد الذين سيحظر عليهم الدخول إلى ألمانيا، سيتم إبعادهم عن جميع الحدود الألمانية الداخلية”. وسيكون هذا هو الحال بغض النظر عن أي طلب جديد للحصول على وضع حماية داخل ألمانيا.
وصرح متحدث في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه يجب أن تتم عمليات التفتيش بشكل عشوائي عند جميع المعابر الحدودية الألمانية.
وجرت (يوم الخميس 7 تشرين الثاني/ نوفمبر) بالفعل عمليات تفتيش عند المعبر الحدودي بين ألمانيا وبولندا في بلدة جرليتز شرق البلاد في ولاية ساكسونيا الألمانية.
ورحب رولان فويلر وزير الداخلية في ساكسونيا بهذه الخطوة. وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “الأمن يبدأ من جميع المعابر الحدودية، ليس فقط على الحدود النمساوية. كان ذلك أحد مطالبنا من الحكومة الاتحادية”.
وقال إنه من أجل ضمان الأمن وحرية الحركة، يجب على المرء أن يعرف من سيدخل البلاد، مضيفاً “لا أحد يفهم ذلك عندما يعود زعماء الجماعات الإجرامية، الذين تم ترحيلهم بالفعل، إلى الوطن بعد بضعة أسابيع. لذلك، يجب رفض أولئك الذين ليس لهم حق الدخول إلى بلادنا من على الحدود”.
وكان الوزير يشير إلى قضية العضو البارز في جماعة ميري اللبنانية الذي تم ترحيله إلى لبنان في تموز/يوليو الماضي بعد أن حُكم عليه في جرائم مخدرات، لكنه ظهر مجدداً في مدينة بريمن الساحلية الشمالية في نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر.
وأصدرت محكمة ألمانية أمراً للرجل بمغادرة البلاد قبل 2 كانون أول/ديسمبر المقبل، لكنه يحاول منع أمر الترحيل بالوسائل القانونية. وتسببت تلك القضية في غضب شعبي في ألمانيا.
ورد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر على العودة غير القانونية لعضو الجماعة الإجرامية بإعلانه تشديد الرقابة على الحدود.
المصدر: (د ب أ)
اقرأ/ي أيضاً:
إعلان “حالة طوارئ ضد النازية” في مدينة دريسدن الألمانية
ألمانيا لا تعرف مكان اختفاء نحو 120 مقاتل داعشي من مواطنيها…
منع وقوع سبع هجمات إرهابية في ألمانيا…
بعد أن قتل فتاة ألمانية طعناً بالسكين.. لاجئ أفغاني ينتحر داخل زنزانته
