أخبار ألمانيا: رغم حظر تصدير أسلحة ألمانية للسعودية، ساهمت الحكومة الألمانية منذ عام 2019 في توريد أسلحة للسعودية بطرق غير مباشرة.
فقد جاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من خبيرة الشؤون الخارجية في الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”، سيفيم داجديلين، أن الحكومة الألمانية سمحت العام الماضي لفرنسا في حالتين بتصدير أسلحة من إنتاج ألماني للسعودية بقيمة 4.87 مليون يورو. وأضافت الوزارة في الرد أن الحكومة الألمانية وافقت أيضاً هذا العام على توريد مماثل من كوريا الجنوبية.
وبحسب البيانات، سمحت الحكومة الألمانية خلال عامي 2019 و2020 أيضاً بتسليم قطع غيار للمقاتلات ذات الإنتاج الأوروبي المشترك “يوروفايتر” و “تورنادو” إلى السعودية من خلال ثلاثة مما يسمى بتصاريح التصدير الجماعية.
ومنذ أكثر من خمس سنوات، تقود المملكة العربية السعودية تحالفاً من دول عربية لمحاربة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. وتسببت الحرب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وفي آذار/مارس 2018، اتفق الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، في ميثاق الائتلاف الحاكم على حظر تصدير أسلحة لجميع الدول المشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن، لكنهما تركا العديد من الأبواب الخلفية مفتوحة.
وتم فرض حظر كامل على صادرات الأسلحة للسعودية فقط في تشرين ثاني/نوفمبر 2018 بعد مقتل الصحفي السعودي الناقد للمملكة جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول. وتم تمديد هذا الحظر ثلاث مرات، كان آخرها حتى 31 كانون أول/ديسمبر 2020.
ويعني الحظر عدم الموافقة على صفقات أسلحة جديدة للسعودية ومنع تسليم الصفقات التي تم الموافقة عليها من قبل. ويؤثر هذا القرار الأخير بشكل أساسي على إنتاج زوارق الدورية في حوض بناء السفن بين في فولجاست بولاية مكلنبورغ-فوربومرن الألمانية.
وتنتقد السعودية تصرف ألمانيا وتشير، من بين أمور أخرى، إلى التهديد التي تمثله إيران. وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود مطلع العام: “نأمل أن تفهم ألمانيا أننا بحاجة إلى وسائل للدفاع عن أنفسنا”.
اقرأ/ي أيضاً:
أسلحة صغيرة في أيد صغيرة.. صادرات الأسلحة الألمانية تنتهك حقوق الأطفال
برلين، السعودية، المال، الأسلحة وسلطة الصحافة
