بيان صحفي
طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية بإجراءات جادة لمواجهة أزمة االانفجار السكاني داخل مصر، والتى وصلت الى معدلات بحوالى 104 مليون نسمة. ومن تلك الإجراءات، العمل على إصدار قانون وتشريع يمنع الأسرة من إنجاب اكثر من طفلين لمدة 10 سنوات، وعدم حصول الطفل الثالث على الدعم أو مجانية التعليم.
ودعت المنظمة لإصدار تشريعات صارمة لرفع سن الزواج للذكور والاناث الى 20 عام، وإصدار قانون لتجريم الزواج المبكر للذكور والإناث، وتجريم زواج القاصرات والزواج العرفى وذلك لمواجهة خطر الانفجار السكاني في مصر.
ودعا المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائى، إلى رخصة إنجاب للأسرة وللمتزوجين قبل الشروع فى إنجاب الاطفال، وذلك لمواجهة أزمة الغذاء التى يمكن أن تحدث داخل مصر نتيجة تلك الزيادة السكانية الرهيبة، والنقص فى الموارد، ورداءة التعليم والزراعة، وأن تكون تلك الرخصة بمثابة قانون يسمح بالإنجاب بمعدلات معينة.
مؤكداً أن الفتاوى الدينية للأزهر وللمؤسسات الدينية، وانتشار الفكر الدينى بالصعيد والدلتا، أدى الى تلك الزيادة السكانية الكبيرة التى تهدد مصر بأزمة غذاء فى ظل نقص الموارد وعدم تحديث الزراعة.
اقرأ أيضاً:
