أعلنت الحكومة الدانماركية يوم الثلاثاء أنها ستتخذ إجراءات قانونية تسمح بتتبع ومعاقبة الأئمة المسلمين والدعاة الذين يعلنون موافقتهم على أعمال إجرامية مثل العنف وتعدد الزوجات، وستحظر على “دعاة الكراهية” دخول البلاد.
وأصدر وزير الشؤون الكنسية بيرتل هاردر بيانًا ذكر فيه أنه “على مدى سنوات نوقشت مسألة ما إذا كان بإمكاننا أن نفعل أي شيء بشأن دعاةٍ معينين يقوضون الديموقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والاندماج”. مضيفًا “لقد أثبتنا الآن أننا نستطيع”.
وتعمل الدنمارك أيضًا على تحضير واعتماد قائمة عامة للدعاة “الذين تتعارض آراؤهم ومبادئهم مع القيم الدانماركية الأساسية” حيث سيتم حظر هؤلاء من دخول البلاد.
وفي حال كان “دعاة الكراهية” هؤلاء مواطنين من الاتحاد الأوروبي يتمتعون بحرية التنقل في دول الاتحاد، فسيتم وضعهم على “قائمة مراقبة” منفصلة لن تكشف علنا. وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات تحظى بدعم غالبية النواب، وأنها ستطرح المقترحات على البرلمان بعد عطلة الصيف.
وبموجب القوانين الجديدة ستكون جنحة جنائية أن يعلن الدعاة “موافقتهم العلنية” على أعمال إجرامية مثل عمليات القتل والاغتصاب وتعدد الزوجات في إطار التعليم الديني، وسيتم معاقبتهم في هذه الحالة بدفع غرامة أو السجن لفترة ثلاث سنوات.
فيما يعتبر الناقدون أن القوانين الجديدة قد يكون لها تبعات غير مقصودة، حيث قالت بيرنيل سكيبر المتحدثة باسم تحالف الحمر-الخضر اليساري لصحيفة “يلاندس بوست” إن أراء المتطرفين “لا تختفي بمجرد أن نحظرها، بل هناك خطر من أن تصبح أكثر جاذبية لأنها محظورة”.
