أصدرت محكمة في تركيا حظرًا إعلاميًا على التحقيق في جريمة اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف.
أفادت وكالة فرانس برس أن الإعلام الرسمي الثلاثاء 27 كانون الأول 2016، بأن تركيا قررت فرض حظر إعلامي على التحقيقات في اغتيال السفير الروسي في تركيا، حين أقدم رجل شرطة تركي فتح النار على كارلوف في وقت سابق من هذا الشهر اثناء القائه كلمة في افتتاح معرض للتصوير في حادث اغتيال هز روسيا وتركيا.
ووافقت محكمة انقرةن على طلب النيابة بفرض حظر على بث صور عملية الاغتيال التي صورتها الكاميرات التلفزيونية، وحظر على تغطية التحقيق نفسه، بحسب ما ذكرت وكالة الاناضول للانباء.
ويشمل الحظر شهود العيان والضحايا او المشتبه بهم في الجريمة. وجاء في الحكم ان مثل هذه التغطية الاعلامية يمكن ان تؤثر على التحقيق وعلى الامن القومي. وسيستمر الحظر طوال فترة التحقيق.
ولم يتضح السبب الذي دفع لفرض الحظر بعد اسبوع من عملية الاغتيال في 19 كانون الاول/ديسمبر، ولكنه ياتي بعد يوم من نشر صحيفة “حرييت” مقابلة مطولة مع شقيقة القاتل مولود ميرت التينتاش.
وقالت شقيقة القاتل وتدعى سهير و. ان شقيقها تعرض “لغسيل دماغ” اثناء التحاقه بكلية الشرطة في ازمير.
وفي السنوات الاخيرة فرضت السلطات التركية مرارا حظرا اعلاميا على قضايا حساسة بعد وقوع هجمات لاسباب تتعلق بالامن القومي.
ويرى منتقدون ان حرية التعبير تدهورت في تركيا بعد ان تولى إردوغان رئاسة البلاد في اب/اغسطس 2014، الا ان الحكومة تؤكد ان كل ما تفعله هو في اطار القانون.
فرانس برس
