صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الأربعاء 21 أبريل/ نيسان، على تجريد سوريا من حقوقها بالمنظمة بعدما أكد تقرير مسؤولية نظام الأسد عن عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.
وجاء التصويت بغالبية الثلثين المطلوبة، لصالح مقترح مجموعة من 46 دولة غربية منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق “حقوق وامتيازات” النظام السوري داخل المنظمة، ومن ضمنها حقه في التصويت. ورأت تلك الدول أن نظام الأسد انتهكت بشكل متكرر اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة للحد من الأسلحة تشرف عليها المنظمة. وأعلن خوسيه أنطونيو زابالغويتيا تريخو الذي ترأس اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة في لاهاي “على ضوء هذه النتيجة، تم تبني مشروع القرار”.
اقرأ/ي أيضاً: الاتحاد الأوروبي يقاطع مؤتمر الأسد حول قضية عودة اللاجئين السوريين
وصوتت 87 دولة بالموافقة على المقترح، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء ال193. والنظام السوري متهم باستخدام غاز السارين والكلور في ثلاث هجمات على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس/ آذار 2017.
وتنص المذكرة على أن المنظمة “قررت بعد التدقيق وبدون الإضرار بواجبات الجمهورية العربية السورية بموجب الاتفاقية (حول الأسلحة الكيميائية) تعليق حقوق وامتيازات” سوريا. وستحرم سوريا من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.
اقرأ/ي أيضاً: قانون قيصر لحماية المدنيين.. هل ينجح في دفع نظام الأسد وحلفائه لقبول العملية السياسية؟
وسوريا متهمة بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريراً العام الماضي يفيد بأن نظام دمشق استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة اللطامنة في وقت كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية. وبعد ذلك لم تلتزم دمشق بمهلة 90 يوما حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها. وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.
المصدر: أ ف ب/ د ب أ
