قال وزير العدل التركي بكير بوزداج يوم الجمعة، إن موضوع إعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد محاولة الانقلاب الأخيرة، يجب حسمها من منظور قانوني لا على أساس ما يريده الاتحاد الأوروبي. بحسب رويترز.
جاءت تصريحات الوزير حول مسألع إعادة عقوبة الإعدام إلى تركيا، خلال مقابلة مع محطة تلفزيون (سي.إن.إن ترك) الخاصة، يوم الجمعة 22 تموز \ يوليو.
وكانت تركيا ألغت عقوبة الإعدام عام 2014 في إطار مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيدٍ آخر قال رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم يوم الجمعة إن خطر وقوع انقلاب ثان لم ينحسر بعد، لكن الحكومة والمؤسسات الأخرى تسيطر على الوضع.
وقال يلدريم للصحفيين “الخطر لم ينته لكن ليس هناك ما يدعو مواطنينا للقلق.” وأضاف أن سيادة القانون لا الرغبة في الانتقام هي التي تحكم تعامل المؤسسات التركية مع تداعيات الانقلاب، بحسب ما أفادت رويترز.
وحث يلدريم الأتراك على الهدوء وقال إن الحياة عادت لطبيعتها لكن لا مجال للاسترخاء، وذلك بعد أسبوع من محاولة انقلاب قامت بها مجموعة داخل الجيش وقتل فيها نحو 246 شخصًا.
