أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مساء الأربعاء 2 ديسمبر/ كانون الأول، أن أجهزة الدولة ستنفّذ في الأيام المقبلة “تحركاً ضخماً وغير مسبوق ضدّ الانفصالية” يستهدف “76 مسجداً”. وكتب دارمانان في تغريدة على تويتر “بناءً على تعليماتي، ستُطلق أجهزة الدولة تحرّكاً ضخماً وغير مسبوق ضدّ الانفصالية”.
وأضاف أنّه “سيتمّ في فرنسا في الأيام المقبلة تفتيش 76 مسجداً يشتبه بأنها انفصالية، وتلك التي يجب إغلاقها سيتمّ إغلاقها”. ووفقاً لمعلومات نشرتها صحيفة لوفيغارو وأكّد صحّتها لوكالة “فرانس برس” مقرّبون من الوزير، فإنّ دارمانان أرسل في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر مذكرة إلى مدراء الأمن في سائر أنحاء البلاد توضح بالتفصيل الإجراءات الواجب اتّخاذها بحقّ هذه المساجد التي تتوزّع على 16 مسجداً في باريس ومناطقها، و60 في سائر أنحاء البلاد.
ومن بين دور العبادة الإسلامية هذه، هناك 18 مسجداً سيتم استهدافها، بناء على تعليمات الوزير، “بإجراءات فورية” يمكن أن تصل إلى حدّ إغلاقها. وأوضحت المصادر لـ”فرانس برس” أنّ ثلاثة من هذه المساجد الـ18 تقع في نطاق بلدية سين سان دوني، مشيرة إلى أنّ أحدها رفض الالتزام بقرار أصدره رئيس البلدية وقضى بإغلاقه، والثاني أغلق في 2019 لكنّه استمرّ في إقامة الصلاة، والثالث صدر قرار أمني بإغلاقه لكنّ أجهزة الدولة لم تتحقّق ممّا إذا كان قد أغلق فعلاً أم لا.
ماكرون في مأزق.. أزمة سياسية في فرنسا بسبب قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل
ويأتي الإعلان عن هذه العملية الأمنية قبيل أيام من الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الأربعاء المقبل للنظر في مشروع قانون يرمي إلى “تعزيز المبادئ الجمهورية” من خلال محاربة “الانفصالية” والتطرّف الإسلامي. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكّد في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر أنّ “فرنسا تخوض حرباً ضدّ الانفصاليّة الإسلاميّة وليس ضدّ الإسلام”.
المصدر: أ ف ب، رويترز
