in أخبار ألمانيا

بيان صحفي: المدعي العام الاتحادي الألماني يقوم بالتحقيق مع ناجين من التعذيب

التعذيب في ظل نظام الأسد: المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية تمهد الطريق أمام أول محاكمة وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية في الشأن السوري

 

المركز الأوروبي للحقوق الدستورية  وحقوق الإنسان

 برلين، 12 مايو / أيار 2017

تم رفع الدعوى الجزائية في آذار \مارس والتحقيق مع الشهود في أيار\مايو : لقد استجاب المدعي العام الاتحادي الألماني بشكل مباشر للدعوى الجزائية الأولى المرفوعة في ألمانيا بخصوص التعذيب في سوريا.

حيث جرى هذا الأسبوع التحقيق مع أصحاب الدعوى كشهود وهم تسعة ناجون من التعذيبمن الرجال والنساء يقيمون حاليًا في ألمانيا.  وتعرضوا إما بأنفسهم للتعذيب في سجون المخابرات العسكرية السورية أو شهدوا التعذيب، ومن بينهم المحامي أنور البني من  المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية  Syrian Center for Legal Researches & Studies والمحامي مازن درويش منالمركز السوري للإعلام وحرية التعبير   Syrian Center for Media and Freedom of Speech. وقد قاموا بالاشتراك مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان(ECCHR) بإعداد دعوى جزائية  وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية بحق مسؤولين رفيعي المستوى في نظام بشار الأسد قدموها في 2 آذار\مارس 2017 إلى المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية في مدينة كارلسروه.

 و قال منعم هيلانة أحد أصحاب الدعوى بعد التحقيق: “كمحام أعلم جيدًا أن المحاكمات قد تتأخر كثيرًا. ولكن بالنسبة للقضية السورية على القضاء أن يتدخل بسرعة إذ أن كل يوم لا يحدث فيه شيء يشهد المزيد من الوفيات للأبرياء.” وأضاف أنور البني: “إن المحاكمة في ألمانيا ستُبين للمسؤولين في سوريا أنهم لن يفلتوا من العقاب. أما بالنسبة للضحايا فهي إشارة واضحة أن هناك أمل في تحقيق العدالة.”
يستطيع القضاء الألماني ملاحقة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفقا لمبدأ الولاية القضائية وذلك بغض النظر عن مكان ارتكابها والشخص الذي ارتكبها وبحق من تم ارتكابها. أما حالات مقدمي الدعوى فهي تشكل أمثلة مختارة تبين منهجية التعذيب في ظل نظام الأسد. الهدف منها هو أن يقوم المدعي العام الاتحادي الألماني بالتحقيق في القضايا الملموسة واستصدار مذكرات توقيف دولية بحق المسؤولين. وقال فولفغانغ كاليك Wolfgang Kaleck الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان “إنه باستطاعة ألمانيا الإسهام في التعامل القضائي مع التسلسل القيادي للتعذيب الممنهج في سوريا بل وواجب عليها أن تفعل ذلك.”

إن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان يبحث منذ عام 2012 الجرائم المرتكبة من قبل جميع أطراف الصراع في سوريا. وفي تشرين الثاني\نوفمبر 2016 أقام المركز بالتعاون مع المنظمة الفرنسية شيربا Sherpa دعوى جزائية بحق شركة لافارج Lafarge لصناعة الأسمنت وفرعها السوري Lafarge Cement Syria (LCS) بتهمة أن الشركة السورية ساعدت من خلال علاقاتها التجارية مع “الدولة الإسلامية / داعش” في سوريا على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.  لقد اعترفت شركة لافارج حتى الآن بوقوع بعض الأخطاء في تعاملاتها في سوريا كما استقال مديرها التنفيذي في نهاية شهرنيسان\ أبريل.

 للتواصل مع المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير وثبيت الشكاوى للادعاء: اضغط هنا.

مواد ذات صلة.

لاجئون سوريون في ألمانيا يقاضون ضباط مخابرات لتعذيبهم في السجون السورية

أخبار ألمانيااخبار سورياالقانون الألمانيالقانون في ألمانيا

الكوليرا تقتل العشرات في اليمن

بالصور والفيديو | ثورة في فنزويلا شبيهة بالثورات العربية