طالب الادعاء الإيطالي يوم الثلاثاء بسجن قائد سفينة كانت تنقل مهاجرين باتجاه أوروبا، بعد أن تعرضت للغرق مما تسبب بمقتل نحو ثمانمئة شخص. ويواجه هذا القبطان تهمة القتل غير العمد والإتجار الدولي بالبشر، وحكمًا بالسجن قد يصل إلى خمسة عشر عامًا.
ونجا ثمانيةٌ وعشرون شخصًا فقط من الكارثة التي وقعت في أبريل نيسان من العام الماضي. وما زالت مئات الجثث محاصرة في جوف السفينة الغارقة التي تحاول البحرية الإيطالية انتشالها بعد أن انتشلت 118 جثة.
ودفع الغضب من الحادث قادة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قوة البحث والانقاذ التابعة له في البحر المتوسط بعد أيام على الكارثة.
ودعا الادعاء في محكمة كاتانيا لإدانة القبطان محمد علي مالك البالغ 27 عامًا وهو تونسي الجنسية. وينفي مالك هذه التهمة مدعيًا أنه لم يكن يقود السفينة وإنما دفع مالاً ليسافر على متنها مثل باقي المسافرين.
طالب الادعاء أيضًا بسجن مساعد القبطان وهو السوري محمود بخيت ويبلغ 26 عامًا. وينفي بدوره أي علاقةٍ له بالجريمة.
وقال المدعيان إن مالك فشل في التعامل مع السفينة المكتظة بمئات المهاجرين التي أبحرت من ليبيا وعلى متنها نساء ورجال وأطفال من الجزائر والصومال ومصر والسنغال وزامبيا ومالي وبنجلادش وغانا.
وقال الناجون إنه تسبب في ارتطام السفينة بسفينة تجارية برتغالية كانت تقترب لتقديم المساعدة. وما إن هرع المهاجرون للابتعاد عن جهة الارتطام انقلبت السفينة وغرقت في دقائق.
ومن المتوقع أن يتقدم فريق الدفاع بمرافعته في جلسات مقررة في 19 يوليو تموز والرابع من أكتوبر تشرين الأول.
هذا وقد قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 320 ألف مهاجر وصلوا إلى سواحل إيطاليا في العامين الماضيين ولقي نحو سبعة آلاف مهاجر حتفهم في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
رويترز
