أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن التحقيق في الادعاءات الموجهة ضد المحاربين القدامى في العراق سيتم إغلاقه في غضون أشهر.
وقال إنه سيتم تصفية فريق التحقيق في الادعاءات التاريخية الخاصة بالعراق (IHAT) بحلول الصيف، ونقل حوالي 20 قضية متبقية لشرطة البحرية الملكية.
ونقلت الـ بي بي سي عن نواب بريطانيين وصفهم للتحقيق الذي بدأ عام 2010 بعد شكاوى من مدنيين عراقيين، والذي بلغت تكلفته 34 مليون جنيه إسترليني، دون أية ملاحقات قضائية ناجحة، بأنه “فشل ذريع”.
ويأتي قرار إنهاء عمل الفريق، بعد إجراء تحقيق علني حول سلوك محام معني بحقوق الإنسان، ومسؤول عن التحقيق في العديد من حالات مزاعم الاعتداء. فقد تم شطب فيل شاينر، من مؤسسة “محامو المصلحة العامة” المنحلة، لسوء السلوك الأسبوع الماضي.
وعلى هذا الأثر صدر بيان لوزارة الدفاع، أعلن تخفيض عدد قضايا الفريق من 3 آلاف إلى 20 حالة بحلول الصيف.
وقال مايكل فالون “الكشف عن خيانته الأمانة، يعني أنه يمكن استبعاد العديد من المزاعم التي طرحها، وبداية النهاية لفريق التحقيق، وهذا سيكون مصدر ارتياح لجنودنا، الذين عانوا لفترة طويلة من تلك المزاعم. والآن سنتخذ إجراءات لوقف إساءة استخدام نظامنا القانوني، حتى لا يتكرر ما حدث مرة أخرى”.
يذكر أن لجنة برلمانية، قد وصفت فريق التحقيق في وقت سابق بأنه “آلة مستديمة لا يمكن وقفها، تعاني الصمم إزاء هواجس الجيش”، ودعت إلى إغلاقه.
وقال تقرير لجنة الدفاع إن الفريق تناول أكثر من 3500 من المزاعم بحدوث انتهاكات، على الرغم من عدم وجود أدلة يعتد بها في العديد من الحالات. ملقيًا باللوم على وزارة الدفاع، لتمكين شركات المحاماة من رفع آلاف القضايا، مشيرًا إلى الجنود “هؤلاء قيد التحقيق عانوا ضغوطا غير مقبولة، وكانت حياتهم على المحك، وتم تدمير حياتهم المهنية”.
وقال تقرير اللجنة ان هناك “إخفاقات خطيرة” في أسلوب تعامل الفريق مع التحقيقات، مشيرًا إلى أنه تم الاتصال بالمجندين وقدامى المحاربين بشكل غير معلن، وبدا أنهم خضعوا لمراقبة سرية. وأضاف أن “محققي الفريق انتحلوا صفة ضباط الشرطة من أجل الوصول إلى المنشآت العسكرية، كما أن التحقيقات التي سبق أن أغلقت أعيد فتحها على خلفية أدلة مشكوك فيها”. وكل هذا لم ينتج أدلة كافية للبدء بملاحقة قضائية واحدة ضد الجيش البريطاني.
