نفذت مصلحة السجون في القاهرة صباح يوم الأربعاء 20\2\2019، حكم الإعدام شنقًا بحق تسعة مدانين في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
وقال المحامي فيصل السيد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن أهالي التسعة تلقوا اتصالًا، يوم الثلاثاء، يفيد بنقل ذويهم من مكان احتجازهم إلى سجن استئناف القاهرة، لكي يُنفذ بحقهم حكم الإعدام. حيث ينص قانون تنظيم مصلحة السجون: «لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه فى اليوم السابق على التاريخ المعين للتنفيذ وعلى ادارة السجن اخطارهم بذلك»، لكن الأهالي لم يتمكنوا من زيارة المتهمين بل سيتجهون إلى المشرحة لاستلام جثث ذويهم. بحسب ما نقلت “مدى مصر”.
وتعود واقعة الاغتيال إلى 29 حزيران \ يونيو 2015 حين انفجرت سيارة مفخخة في موكب النائب العام السابق، في مصر الجديدة، بعد مغادرته لمحل إقامته متوجهًا إلى مقر عمله، ما أسفر عن مقتل هشام بركات وعدد من مرافقيه.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت بوقف الإعدامات بحق المتهمين مشيرةً إلى أنهم «أدينوا في محاكمة غير عادلة»، حيث قال بعض المتهمين إنه «تم اخفاؤهم قسريًا، كما اعترفوا بالجرائم المنسوبة إليهم تحت التعذيب».
ووصل عدد المتهمين الذين نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام الصادر بحقهم منذ بداية شهر فبراير حتى الآن إلى 15 متهمًا.
إعدام بالعشرات
وبحسب إحصاء أجرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدرت أحكام بالإعدام بحق 56 متهمًا، باﻹضافة إلى إحالة أوراق 48 متهمًا في 19 قضية للمفتي، في كانون الثاني \ يناير الماضي فقط. ونفذت مصر أحكام الإعدام بحق 32 متهمًا على الأقل بين شهري يناير ونوفمبر من العام الماضي.
أبناء المستشار وتصريحات متضاربة
وفي سياق متصل انتشرت صورة لتصريح ابنة النائب العام هشام بركات على صفحتها على فيسبوك تبرئ فيها المحكومين من جريمة قتل أبيها، إلا أن شقيقها محمد هشام بركات أكد سرقة حساب شقيقته مروة وأوضح في منشور له عبر حسابه فيسبوك، قائلا: “صفحة أختي المستشار مروة هشام بركات مسروقة وكل ما ينشر على الصفحة ليس له أي صلة بأسرة الشهيد البطل المستشار هشام بركات”.
السيسي يعلق
وفي تعليقه على إعدام الشبان التسعة أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لنواب العموم المشاركين في المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن لا أحد يمكنه التدخل في عمل القضاء المصري واستقلاله. مؤكدا دعم الدولة المصرية للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، ومشيرا إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات.
