آمال الطالبي.
بدأت ملامح أزمة اقتصادية عالمية جديدة تلوح في الأفق، بعد حلول الكارثة بالاتحاد الأوروبي وخروج بريطانيا منه.
حيث اهتزت بُعيد ظهور نتائج استفتاء البريطانيين حول مغادرتهم الاتحاد، أهم المؤسسات المالية العالمية. ومنذ الساعات الأولى لإعلان القرار التاريخي الصعب للبريطانيين يوم الجمعة، تراجعت قيمة أسهم عدد كبير من الشركات الأوروبية، ووصلت قيمة اليورو والجنيه الاسترليني إلى مستويات متدنية، مقابل الدولار الذي فقد بدوره جزءًا من قيمته، لتتعدى التداعيات السلبية المستويات المالية والنقدية، إلى اضطراب الأسواق الدولية للنفط والذهب.
فيما يتوقع محللون أن تتجاوز الانعكاسات الوخيمة للانفصال، الأوضاعَ الاقتصادية والمالية للطرفين البريطاني والأوروبي، إلى تباطؤ درجات النمو الاقتصادي العالمي. فضلاً عن تصدع بنيان الاتحاد، وخصوصًا بعد ارتفاع احتمالات مراجعة دول أخرى لوضعها داخل الاتحاد، لاسيما بعد تعكر المزاج العام للمنظومة الاتحادية .
وفي انتظار خروج بروكسل بقرارات واضحة لمجابهة المشاكل المالية، الاقتتصادية، التجارية والتسييرية الناجمة عن فقدان الاتحاد الأوروبي لأحد أكبر المراكز المالية الدولية، وثاني قوة اقتصادية داخله، أصبح الاتحاد مطالبًا باتخاذ إجراءات، لتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في السوق الأوروبية المشتركة، وثقة مواطنيه قي بلدانه السبعة والعشرين. سيما بعد تعكر المزاج العام لمواطني الدول الأعضاء، إثر التوترات الناجمة عن “أزمة اللاجئين”، والتي لم يتعافَ بعد من آثارها، وبعد ارتفاع بعض الأصوات في أكثر من دولة تنادي باللحاق ببريطانيا، والانفصال عن المنظومة الاتحادية الأوروبية، حيث دعت فعاليات حزبية معارضة في كل من فرنسا وهولندا، مباشرة بعد إعلان انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد، إلى إجراء استفتاء مماثل لذلك الذي قام به البريطانيون.
على الرغم من التطمينات الصادرة عن قيادات الاتحاد الأوروبي، بعد خروج أحد أقوى أعضائه حول استمرار هذا التكتل.
إلا أن هناك شبه إقرار بخطورة الصعوبات التي سيخلفها فقدان الأخير لبريطانيا، وبالأزمة الكبيرة التي ستترتب عن هذه “الضربة الموجهة لأوروبا،” حسب وصف المستشارة الألمانية، التي دعت بدورها الرئيسين الفرنسي والإيطالي ورئيس المجلس الأوروبي، إلى عقد اجتماع قي برلين. فيما أعلن البنك المركزي الأوروبي، عزمه ضخ السيولة اللازمة في حال ظهور الحاجة إليها.
إلى ذلك، ستبدأ المفاوضات المتعلقة بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد، حيث تأمل بريطانيا التي كانت بمثابة الابن المدلل لأروربا من خلال الامتيازات التي كانت تتمتع بها -كالحفاظ على عملتها وعدم الانضمام إلى منطقة شينغن-، تأمل في الحصول على وضعية امتياز جديدة في معاملاتها الاقتصادية على غرار سويسرا والنرويج وغريلندا.
