قال تقرير للمخابرات الأمريكية صدر اليوم الجمعة 26 فبراير/ شباط 2021 إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية للقبض على الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي أو قتله. وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير الذي نشر على موقع الإدارة “نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله”.
وأضاف تقرير المخابرات الأمريكية “ونحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار في المملكة والضلوع المباشر لمستشار رئيسي وأفراد من فريق حماية محمد بن سلمان في العملية ودعم ولي العهد لاستخدام تدابير عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج ومنهم خاشقجي”.
كان فريق من السعوديين الذين تربطهم صلات بولي العهد قد قتل خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة والذي نشر مقالات بصحيفة واشنطن بوست تنتقد سياسات الأمير محمد، ومزق جسده في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.
اقرأ/ي أيضاً: أبناء خاشقجي يعفون عن قتلة أبيهم.. فهل كان أمامهم خيارٌ آخر؟
عقوبات أمريكية وحظر تأشيرات تستهدف سعوديين
وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع السرية عن تقرير المخابرات الأمريكية الذي رفض الرئيس السابق دونالد ترامب نشره متحدياً قانوناً صدر عام 2019 وذلك فيما يعكس الاستعداد الأمريكي الجديد لتحدي المملكة في قضايا من حقوق الانسان إلى الحرب في اليمن. وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس بايدن ستعلن اليوم الجمعة عن عقوبات وحظر تأشيرات تستهدف سعوديين بسبب مقتل خاشقجي.
وبالفعل فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المسؤول السعودي السابق أحمد حسن محمد العسيري، “زعيم” المجموعة التي قتلت الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في عام 2018 .
وأحمد عسيري هو النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة وأحد الذين أقالهم العاهل السعودي الملك سلمان. وقال مكتب النائب العام السعودي إنه من أمر بعملية إعادة خاشقجي للمملكة ولكن لم يأمر بقتله. وقالت السلطات في وقت لاحق من عام 2019 إن القضاء برأ ساحته لعدم كفاية الأدلة.
اقرأ/ي أيضاً: قضية جمال خاشقجي تعود إلى السطح: الأمم المتحدة تدعو لاستجواب محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” إن بلاده تشرع في فرض حظر على تأشيرات السفر بشأن 76 سعودياً، على خلفية مقتل خاشقجي، وقال في بيان إن “حكومة الولايات المتحدة تعلن عن إجراءات إضافية لتعزيز التنديد العالمي لهذه الجريمة، وصد حكومات تجاوزت حدودها لتهديد صحفيين ومعارضين متصورين والاعتداء عليهم، لممارسة حرياتهم الأساسية”.
وتسمح السياسة التي أطلق عليها “حظر خاشقجى ” لوزارة الخارجية بفرض قيود على تأشيرات السفر للأفراد وأسرهم الذين يقومون نيابة عن حكومة ما بأعمال “قمع، ومضايقة، ومراقبة، وتهديد، وإيذاء” لصحفيين وناشطين أو معارضين آخرين.
المصدر: رويترز، أ ف ب، د ب أ
