أصدرت محكمة ألمانية حكماً لصالح السماح للمدن الكبرى بحظر سير السيارات التي تعمل بوقود الديزل الملوث بشدة للبيئة.
وقالت المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ إن مدينتي شتوتغارت و دوسلدورف بإمكانهما حظر سير السيارات القديمة التي تعمل بوقود الديزل في مناطق تتضرر كثيراً بالتلوث.
ويأتي القرار الذي اتخذته أعلى محكمة فيدرالية بعد أن تقدمت ولايات بالتماس ضد الحظر المفروض من قبل محاكم محلية في شتوتغارت دوسلدورف. ومن المرجح أن تؤثر الخطوة على قيمة 12 مليون سيارة في أكبر سوق للسيارات في أوروبا، وتجبر شركات صناعة السيارات على دفع قيمة تعديلات مكلفة بالسيارات.
وقالت منظمة العمل البيئي الألمانية إنها تأمل في أن يسهم الحظر في وقف “مقاومة” قطاع الصناعة لتجديد السيارات القديمة الأكثر تلوثاً بما يتفق وأحدث المعايير الأوروبية.
وتشير بيانات صادرة من هيئة مراقبة السيارات الألمانية إلى أن من بين 15 مليون سيارة تعمل بالديزل تسير في الطرق الألمانية، تتفق 2,7 مليون سيارة فقط مع المعايير الأوروبية الأخيرة (يورو-6).
وتراجعت نسبة سيارات الديزل في ألمانيا من 48% عام 2015 إلى نحو 39% العام الماضي.
وفي حين تدرس دول أخرى تقييد السيارات التي تعمل بالديزل، يمثل حظرها في الدولة التي شهدت ميلاد صناعة السيارات الحديثة صفعة جديدة للصناعة، وإحراجاً لحكومة المستشارة أنغيلا ميركل التي تعارض الحظر.
وتدرس ميركل الوضع، وقالت إن القرار يتعلق فقط “بمدن فردية”. وأضافت: “في الواقع إنه لا يتعلق بعموم البلاد وجميع أصحاب السيارات”.
وسعياً لتفادي الحظر، تعهدت شركات صناعة السيارات الألمانية بتحسين البرمجيات لملايين السيارات التي تعمل بالديزل، وقدمت حوافز تجارية بالنسبة لطراز السيارات القديمة.
في ذات الوقت، عرضت الحكومة الألمانية بدائل، من بينها جعل وسائل المواصلات العامة بالمجان في المدن التي تعاني من تلوث الهواء.
وظهرت موجة انتقادات عالمية شديدة على محركات السيارات التي تعمل بالديزل، منذ أن اعترفت شركة فولكسفاغن عام 2015 بتلاعبها في فحوص انبعاثات العادم الأميركية، التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الجسيمات الدقيقة وأكسيد النيتروجين المعروف أنه يسبب أمراضاً تنفسية.
