خطوة تاريخية تجاه تحقيق العدالة الانتقالية في تونس، بعد ست سنوت من قيام الثورة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي.
يشهد يوم الخميس إجراء جلسات علنية تاريخية، حيث سيقوم ضحايا حكم الاستبداد في تونس، بسرد الانتهاكات والتعذيب الذي تعرضوا له لأول مرة، وذلك في خطوة تعتبر من أهم خطوات العدالة الانتقالية، للبلد الذي يسعى لتعزيز مكاسب ديمقراطيته الناشئة.
وأفادت رويترز، أن محطات التلفزيون المحلية والأجنبية، ستبث مباشرة جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات يوم الخميس 17 تشرين الثاني\نوفمبر 2016، بدءا من الساعة 19.30 بتوقيت غرينتش. ومرحلة الاستماع العلني تأتي بعد أن استمعت الهيئة الحكومية -التي أنشئت في ديسمبر 2013- إلى حوالي 11 ألف ملف في سرية تامة وراء أبواب مغلقة طيلة ثلاث سنوات.
وقالت سهام بن سدرين رئيسة “هيئة الحقيقة والكرامة” التي تشرف على مسار العدالة الانتقالية إن “الجلسات تشكل حدثا تاريخيا مهما لكل التونسيين وستدرس للأحفاد والأجيال اللاحقة وستعزز صورة تونس في العالم كنموذج للتسامح.”
رغم التوافق الانتهاكات لن تمر دون محاسبة
وفي ٢٠١١ أنهت الثورة التونسية ٢٣ عامًا من حكم بن علي الذي فر إلى السعودية آنذاك. وتحقق الانتقال الديمقراطي السلس، بعد أن توصل الحكام الجدد لتونس إلى توافق أنهى إقصاء مسؤولي النظام السابق من الحياة السياسية.
ولكن رغم هذا التوافق الذي أعاد عددا من مسؤولي النظام السابق إلى الحكم، فإن كثيرا من التونسيين يرون أن الانتهاكات المرتكبة يجب ألا تمر دون محاسبة، قبل الانتقال للمصالحة في مرحلة لاحقة.
وكان آلاف من خصوم بن علي الإسلاميين واليساريين قد تعرضوا للسجن والتعذيب والتنكيل. وقالت بن سدرين إن “الهدف ليس التشفي… ليس هناك مبرر لهذه التخوفات… التونسييون متسامحون ولكن بعد تحديد المسؤوليات.”
وستتابع مئات الشخصيات المحلية والدولية جلسات الاستماع العلنية التي ستعقد في ضاحية سيدي بوسعيد في فضاء “نادي عليسة” الذي كان مملوكا لليلى بن علي زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
جلسات مصالحة علنية مستقبلية
وستعقد أيضا جلسات علنية أخرى في 17 ديسمبر كانون الأول المقبل و14 يناير كانون الثاني، وهما تاريخان يرمزان لاندلاع شرارة انتفاضة تونس وهروب الرئيس السابق بن علي في 2011.
وفي 17 ديسمبر كانون الأول المقبل، تعقد جلسات مصالحة علنية يقدم خلالها مرتكبو الانتهاكات أو التجاوزات الاقتصادية أو في مجال حقوق الإنسان اعتذارات عن الانتهاكات التي ارتكبوها. رويترز
