اتهمت منظمة العفو الدولية الإمارات والقوات اليمنية المتحالفة معها بتعذيب محتجزين في شبكة من السجون السرية بجنوب اليمن، مطالبة بالتحقيق في هذه الانتهاكات التي تصفها بأنها جرائم حرب.
في بيان أصدرته منظمة العفو الدولية يوم الخميس (12 يوليو/ تموز)، تؤكد المنظمة المعنية بحقوق الانسان أن عشرات الأشخاص تعرضوا “للاختفاء القسري” بعد “حملة اعتقالات تعسفية” من جانب القوات الإماراتية وقوات اليمن التي أشارت المنظمة إلى أنها تعمل بمعزل عن قيادة حكومتها.
في المقابل، تنفي الإمارات أي دور لها في قيادة سجون أو مراكز احتجاز سرية باليمن، إضافة إلى نفيها لمزاعم سابقة حول تعذيب سجناء.
تصريحات متضاربة
وتعد الإمارات من الدول البارزة في التحالف العربي الذي يقاتل في اليمن دعماً لحكومة مقرها جنوب البلاد في مواجهة الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم أنحاء الشمال.
وكانت بعثة الإمارات في جنيف قد قالت الشهر الماضي إن السلطات اليمنية “تسيطر بالكامل على أنظمة الحكم والقضاء والسجون المحلية والاتحادية”. إلا أن وزير الداخلية في الحكومة اليمنية أحمد الميسري ناقض على ما يبدو هذا التصريح هذا الأسبوع عندما دعا الإمارات إلى إغلاق أو تسليم سجون تديرها.
وقال الميسري يوم الثلاثاء إنه توصل إلى اتفاق مع الإمارات وإن جميع السجون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة تخضع لسيطرة المدعي العام اليمني.
من تقرير منظمة #العفو_الدولية :
دأبت #الإمارات على إنكار ضلوعها في ممارسات احتجاز غير مشروعة في #اليمن على الرغم من جميع الأدلة التي تشير إلى النقيض من ذلك. وصرحت الحكومة اليمنية في الوقت نفسه لأعضاء فريق خبراء أممي أن لا سيطرة لها على قوات الأمن التي تدربها الإمارات وتدعمها. pic.twitter.com/ZWMsfRyGHN— Saeed Thabit Saeed (@saeedthabit) 12 July 2018
“انتهاكات صارخة دون قيد”
أما منظمة العفو الدولية، فتقول إنها أجرت تحقيقاً بين مارس آذار 2016 ومايو أيار 2018 في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت بجنوب اليمن وثق استخداماً واسع النطاق للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي.
وقالت تيرانا حسن مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو “يبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل في ظروف غير واضحة في جنوب اليمن، وضعت هيكلاً أمنياً موازياً خارج إطار القانون، تتواصل فيه انتهاكات صارخة دون قيد”. وتابعت “في النهاية يجب التحقيق في هذه الانتهاكات، التي تحدث في سياق الصراع المسلح في اليمن، على أنها جرائم حرب”.
المصدر: دويتسه فيله – و.ب/م.س (العفو الدولية + رويترز)
اقرأ أيضاً:
