يعتزم المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين، العمل على تحديد هويات طالبي اللجوء بشكل أفضل وأسرع. لتجنب تكرار حادثة الضابط الألماني، الذي انتحل صفة لاجئ سوري، رغم أنه لا يتكلم العربية، وذلك من خلال برامج كمبيوتر جديدة.
وقد قررت السلطات الألمانية إدخال تقنيات جديدة لتحديد هويات طالبي اللجوء بشكل أفضل وأسرع وكي لا تحصل أخطاء كما هي الحال حين انتحل ضابط ألماني هوية لاجئ سوري.
ونقلت دويتشه فيليه عن رئيس مؤتمر وزراء الداخلية الولايات الألمانية ماركوس أولبيغ، الذي يشغل أيضا منصب وزير داخلية ولاية سكسونيا، قوله عند عرض الأنظمة التقنية أمس الثلاثاء بمدينة بامبرغ الألمانية: “سوف يصبح الوضع أكثر خطورة بالنسبة لمن يتصرفون بشكل مخالف للقانون”.
تم اختبار تلك الأنظمة في الشهرين الماضيين، ومن المفترض البدء بتركيبها مع مطلع آب\أغسطس ليتم تشغيلها في كافة أنحاء ألمانيا في غضون شهور قليلة، حسب ما ذكر ماركوس ريشتر، رئيس قسم نظم المعلومات بالمكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين. لكن لابد من انتظار قرار المشرع بخصوص السماح بتحليل بيانات الهواتف المحمولة.
وتتضمن أنظمة التقنية الجديدة برامج لتحليل صور طالبي اللجوء ومقارنتها بمساعدة بيانات بيومترية، وطريقة كتابة الأسماء والتعرف على اللغات واللهجات، وسيتم استخدامها دائمًا عندما لا تكون هوية طالب اللجوء واضحة، أو يكون بلده الأصلي غير معلوم، وذلك عندما لا يكون لديه بطاقة هوية، مثلما هو الحال لدى ثلثي اللاجئين تقريبًا.
وقال مفوض الحكومة الاتحادية لإدارة شؤون اللاجئين فرانك يورغن فيزه إنه يمكن بذلك الحيلولة دون حدوث تسجيلات مزدوجة لطالبي لجوء، إذا لم يتسن أخذ بصمة الأصابع مثلاً بالنسبة لمن هم أقل من 14 عامًا. ومن المقرر أن يعمل برنامج تقني على التحقق من أنه يتم نقل أسماء عربية بشكل متطابق إلى الكتابة اللاتينية. ومن شأن ذلك أن يحول دون حدوث تسجيلات متعددة لطالبي لجوء بسبب طريقة الكتابة المختلفة للاسم الواحد.
وبمجرد أن يدخل القانون الخاص بتقييم بيانات الهواتف الجوالة حيز التنفيذ، سوف يمكن تقييم البيانات المكانية للصور وقراءة اللغة في محادثات الدردشة وتقييمها. ومن المقرر أيضًا أن تدعم التقنية صناع القرار بشأن اللجوء في فحص تصريحات طالبي اللجوء.
